الحكومة تدرس إخضاع التجارة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%

تدرس الحكومة إخضاع عمليات التجارة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة على مرحلتين، الأولى على الخدمات المالية غير الملموسة وفقًا للتعديلات التي تُناقش تحت قبة البرلمان حاليًا، والمرحلة الثانية: تخص الخدمات السلعية الإلكترونية ​والتي تتضمن السلع، وستشمل تطبيق آليات تحصيل للضريبة مبسطة وأكثر فاعلية بالنسبة للسلعة الداخلة إلى مصر.

كشف مصدر مسئول باللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، أن اللجنة ستناقش تعديلات ادخلتها وزارة المالية على قانون ضريبة القيمة المضافة، تضمن إخضاع التجارة الإلكترونية للكيانات التي تمارس التجارة داخل مصر، وليس لها كيانا داخلها بنسبة 14%.

 

وأوضح أن شركات كبرى تُمارس نشاط التجارة الإلكترونية ولها مقرات وكيانات داخل مصر، مواظبة على دفع الضرائب سواء ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وتلك الشركات غير مستهدفة بالتعديلات الجديدة.

وأشار إلى أن تعديلات القانون ستنظم تعاملات التجارة الإلكترونية للشركات أو الكيانات غير المقيمة، والتي تقدم خدمات مدفوعة بشكل مباشر للمستهلكين داخل مصر، كمنصات عرض الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، والإعلانات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ولفت المصدر إلى أن إخضاع عمليات التجارة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة سيتم على مرحلتين، الأولى للخدمات غير الملموسة، ويعطي مشروع تعديلات القانون مهلة 6 أشهر من بدء تطبيق القانون كحد أقصى، والثانية للسلع خلال عامين، بينما المرحلة الثانية والتي تتضمن السلع، ستشمل تطبيق آليات تحصيل للضريبة مبسطة وأكثر فاعلية بالنسبة للسلعة الداخلة إلى مصر.

 

وتشكل الضرائب نحو 70 % من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتسهم حصيلة ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 40% من الحصيلة الضريبية، ويستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2021-2022، التي تناقش تحت قبة البرلمان حاليًا نحو 450 مليار جنيه.