عاجل.. ربيع: لا نريد التربح من إيفر جرين ولكن نسعى لتعويض خسائرنا
محمد عليقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن السفينة «إيفر جرين» مازال متحفظا عليها، خاصة بعد صدور الحكم القضائي اليوم، الذي صدر بإمكانية التحفظ عليها، مبينا أن القناة قدمت طلب التحفظ، في حين رد أصحاب الشركة من أجل منع التحفظ على البضائع الموجودة عليها، ولكن المحكمة وقفت في صف مصر.
وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي مصطفى شردي، أن البضائع الموجودة على السفينة لا يعرف أحد حالتها، مبينا أن مصر طلبت مبدئيا 916 مليون دولار ولكن أصحبت 550 مليون دولار بعد التعرف على تفاصيل البضائع، التي بلغت نحو 750 مليون دولار.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا يمكن طلب مبلغ أكبر من ثمن البضاعة الموجودة على السفينة، لافتا إلى أن مصر لا تريد التربح من الأزمة، ولكن تريد تعويض خسائرها خلال 6 أيام عن طريق استخدام 15 قاطرة وكراكتين و7 وحدات إنقاذ ووجود غطاسين مع إصلاح بعض الأجهزة، مشيرا إلى أن بعض القاطرات خرجت خارج الخدمة وتواجدت أكثر من 400 سفينة عالقة.
موضوعات ذات صلة
- رئيس المنطقة الاقتصادية بالقناة: ننفذ مشروعات لتحسين البنية التحتية
- أسامة ربيع: متابعة السيسي المستمرة وراء نجاح رجال القناة في تعويم السفينة الجانحة
- عاجل.. السيسي يعرب عن تقديره للإدارة الناجحة لأزمة جنوح السفينة
- عاجل.. رفض التظلم على قرار حجز السفينة البنمية بقناة السويس
- عاجل.. إصلاح الكسور المفاجئة في شبكة مياه القناة
- قناة السويس: لم نعتقل طاقم السفينة الجانحة وقدمنا كافة التسهيلات
- قناة السويس تكشف حقيقة إعلان تفاصيل عن تحقيقات جنوح السفينة
- رئيس مياه القناة: تشغيل محطة المستقبل الكبرى على مدار 24 ساعة
- قناة السويس: لن يتم الإفراج عن السفينة البنمية قبل دفع التعويض
- خريطة برامج ومسلسلات القناة الأولى والفضائية في رمضان (فيديو)
- أسامة ربيع: الكراكة مهاب مميش ستدخل الخدمة الشهر الجاري
- أسامة ربيع يرجح انتهاء تحقيقات السفينة الجانحة الخميس
وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن المرشد الموجود على السفينة رأيه استشاري وهم لم يريدوا تغيير المرشد، رغم أن هذا حق لهم، وكذلك لم يطلبوا من قبطان المركب منع دخول السفينة بسبب الرياح، لذا فإن المركب تتحمل الأمر بالكامل، مبينا أن البضائع فيها بضائع خطيرة، وهذا جعل القناة تزيد من قيمة التأمين، مبينا أن هذه الأمور الخطرة قد تكون كلور أو سوائل تدخل في تركيب بعض المواد.
وأورد أن المحكمة ستحكم الفترة المقبلة تحت إدارة قضاء آخر غير القضاء الاقتصادي، الذي لا يدخل في اختصاصه البت في هذا الأمر.