غادة على: طلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال
محمد عليتقدمت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب للمستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب لتوجية طلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق بشأن خطط المجموعة القابضة للتأمين حول إضافة شركة تأمين تكافلي «حياة» بالرغم من وجود 4 شركات بالفعل لدى القطاع الخاص في نفس التخصص وتحقق مكاسب كبيرة.
وأوضحت النائبة غادة علي أن السؤال يأتي إعمالا لنص المادة 129 من الدستور المصري والتي تكفل لعضو البرلمان الحق في توجيه السؤال للوزير المختص في قضية ما، كإجراء مبدئي لاتخاذ إجراءات تصعيدية حال ثبوت المخالفة وعدم كفاية رد الوزير لتوضيح موقف وزارته، لافتة إلى أن تخصصها العلمي كأستاذ إدارة المخاطر والتأمين والعلوم الإكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة يحتم عليها مناقشة تلك القضايا المتخصصة التي قد يتجاوز البعض عنها لصعوبة التخصص.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مجموعة مصر القابضة للتأمين قامت بتأسيس شركة تأمين تكافلي «ممتلكات» وبدأت نشاطها في 2018 وحققت النتائج المتوقعة منها، موضحة أن ذلك يأتي دعما لتواجد الشركات المملوكة للدولة المصرية في هذا التخصص والذي أشار إليه الدستور في المادة 28 منه «الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على زيادة إنتاجها».
موضوعات ذات صلة
- الهيئات البرلمانية بالنواب تؤيد قانون صندوق الوقف الخيرى
- أباظة: فلسطين هي قضية الشعب المصري بالكامل
- رئيس هيئة البترول: جائحة كورونا اثرت على تصدير وقود الطائرات والغاز
- زراعة النواب توافق على موازنة قطاعات وزارة الزراعة للعام المالى 21/22
- النائب مصطفي سالم للكهرباء: أين دوركم من الممارسات الاحتكارية للشركات؟
- صناعة النواب تناقش موازنة الهيئات الصناعية
- ممثل المالية أمام النواب: زيادة موازنة الصحة بـ15 مليار جنيه لتبلغ 108 مليارات
- نقل النواب تعرب عن استيائها لعدم حضور ممثلي وزارة التخطيط اجتماع اللجنة
- النواب: الإشادات الدولية بجهود مصر للتهدئة في غزة تجسيد لمقومات الزعامة
- جبالي يصحح لنائبة: نقول الإسرائيليين وليس اليهود
- النائب مصطفي سالم يسأل الكهرباء عن سبب انخفاض الإيرادات ٥ مليار جنية
- نقل النواب توافق على موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2020-2021
وطالبت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في سؤالها لوزير قطاع الأعمال توضيح هدف الوزارة من إضافة شركة خاصة بالرغم من وجود 4 شركات مثيلة لها، بدلا من العمل على تأسيس المزيد من الشركات التي تمتلكها الدولة في قطاع التأمين وتدر دخلا إضافيًا لخزانة الدولة بشكل مباشر، مؤكدة أن دعم الشركات الوطنية المملوكة للدولة جاء وفقا لنص دستوري لا يمكن مخالفته.