محلية النواب تدرس إجراء تعديلات على لائحة قانون مخالفات البناء

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إنّ اللجنة مستمرة في متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء لتبسيط عمليات التصالح في مخالفات البناء داخل القرى بالمحافظات، كما تتابع مع الوزارات والجهات المعنية، آليات تطبيق التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما تم تنفيذه على أرض الواقع، تمهيدا لعقد اجتماع موسع خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف قياس أثر التطبيق لحالات التصالح في مخالفات البناء، وبيان ما إذا استلزم الأمر إجراء تغييرات على اللائحة التنفيذية للقانون لتفعيل القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء مؤخرا.

وأضاف السجيني لـ، أنّ لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، تعمل أيضا على الاشتراطات البنائية وتقنين وضع اليد على الأراضي، والمعروف بقانون رقم 144 لسنة 2017، بهدف تذليل المعوقات أمام المواطنين.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنّ هناك تقرير برلماني تم الانتهاء منه بالفعل، ويتضمن رؤية شاملة عن القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بتكليف من القيادة السياسية لتطوير منظومة البناء في مصر، كما يشمل المراكز الاقتصادية والقانونية المترتبة على القرارات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أصدر عددا من القرارات المهمة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، مع استثناء التصالح على المباني المقامة على أراضٍ مملوكة للدولة، وتضمنت القرارات، توحيد سعر التصالح في القرى المصرية، بقيمة 50 جنيها للمتر، والاعتداد بما جرى تقديمه من طلبات التصالح، تأكيدًا على ثقة الدولة فيما يقدمه المواطن من طلبات تصالح، وفي نهاية مدة التصالح ستمنح الدولة نموذج 10 للمواطن، يكون بمثابة التقنين النهائي لوضعه.

 

ومرّت التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء بالعديد من المراحل، حيث اتجهت الحكومة في يونيو الماضي لاتخاذ عدد من الإجراءات للتيسير على المواطنين، خاصة في مخالفات البناء المنتشرة بين القرى في المحافظات المصرية.