الشيوخ الأمريكي يرجئ تصويتا لإلغاء تفويض للرئيس يسمح باستخدام القوة العسكرية
محمد عباسأرجأت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، تصويتا كان مفترض إجراءه اليوم، على إلغاء تفويض ممنوح للرئيس منذ نحو 20 سنة، باستخدام القوة العسكرية، والذي سمح بالحرب على العراق، بعد دعوات من الجمهوريين للتأجيل لحين إجراء مزيد من المشاورات مع مسؤولين دبلوماسيين ومسؤولي الأمن القومي لدراسة أثر تلك الخطوة.
وقال المتحدث باسم اللجنة جوان باتشون، في تصريحات لمجلة «بوليتيكو» الأمريكية، إن رئيس اللجنة بوب مينديز، وافق على طلب من العديد من الأعضاء الجمهوريين بتأجيل التصويت على إلغاء قانون السماح باستخدام القوة العسكرية، الصادر عام 2002، مشيرة إلى أنه من غير الواضح إلى الآن متى سيتم إجراء التصويت، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأصدر خمسة أعضاء جمهوريين باللجنة، من بينهم السيناتور ميت رومني والسيناتو مارك روبيو، خطابًا يدعو مينديز إلى تأجيل التصويت، وتسعى تلك المجموعة لإجراء جلسات استماع علنية لوزيري الخارجية والدفاع وخبراء خارجيين، بالإضافة لتقديم إفادات بهذا الصدد من البنتاجون ومسؤولين دبلوماسيين واستخباراتيين.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. تعيين أول قاض فيدرالي مسلم في تاريخ أميركا
- الشيوخ الأمريكي يوافق على تثبيت بيرنز مديرا لـCIA
- عاجل.. النواب الأمريكي يطالب بايدن بالضغط على تركيا
- الشيوخ الأمريكي: 43 عضوا صوتوا لبراءة ترامب
- عاجل.. الكونجرس يجبر أعضاءه على فحص أمني
- غير دستورية.. الشيوخ الأمريكي يرفض إعلان محاكمة ترامب
- الشيوخ الأمريكي: محاكمة ترامب ستكون سريعة
- بيلوسي: محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ ستبدأ قريبا
- عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يعلن محاكمة ترامب في اقتحام الكونجرس
- عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يوافق بالأغلبية على عزل ترامب
- نتنياهو يحذف صورته مع ترامب
- بدء إجراءات عزل ترامب عن منصبه
وجاء في الخطاب: «علينا تقييم الظروف على الأرض بالكامل، وتداعيات إلغاء قانون السماح باستخدام القوة العسكرية لعام 2002 على أصدقائنا، وكيف سيتفاعل أعداؤنا - بمن فيهم تنظيم داعش والميليشيات المدعومة من إيران مع ذلك القرار»، كما من المهم النظر في سياسة تقليل وجودنا العسكري في المنطقة وتداعياتها القانونية المحتملة والسحب الوشيك للقوات الأمريكية من أفغانستان.
وأيد مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، إلغاء القانون بأغلبية كبيرة، ويؤيد كل الديمقراطيون تقريبا خطوة الإلغاء، في حين يعارضها أغلب الجمهوريين، ويجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ من أجل تفعيل الإلغاء.