البرلمان التونسي يوافق على قانون إنعاش اقتصادي

وافق البرلمان التونسي، على قانون إنعاش اقتصادي يتضمن تسوية لمخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد والسماح لكل التونسيين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية لأول مرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وسيسمح القانون الذي تعطل لسنوات في البرلمان للشركات بالحصول بسهولة على قروض لمواجهة المصاعب الاقتصادية وسيسمح للدولة التي تعاني أسوأ أزمة اقتصادية باستقطاب أموال أكبر من السوق السوداء.

القانون الجديد يتضمن تخفيفا للعبء الضريبي للمستثمرين العقاريين

وتضمن القانون الجديد تخفيفا للعبء الضريبي للمستثمرين العقاريين وتسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات مقابل دفع الرسوم الواجبة بزيادة بنسبة 10%، كما حفَّز القانون، تقليص الدفع نقدا من خلال إضافة رسم نسبته 5% والتوجه أكثر إلى المعاملات بالبطاقات البنكية والشراء عبر الإنترنت.

وتعاني المالية التونسية، مشكلات كبرى مع عجز مالي بلغ 11.4% وانكماش اقتصادي 8.8% في 2020، وانكمش اقتصاد البلاد بنسبة 3%، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.

وكان «البنك المركزي التونسي»، توقع في وقت سابق، حول التطورات الاقتصادية والنقدية، تواصل معدل الزيادة في الأسعار عند الاستهلاك عند مستويات ستظل مرتفعة في الفترة المقبلة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

كما توقع البن التونسي، أن يبلغ متوسط معدل التضخم 5.3 % في 2021 و5.6% خلال العام المقبل 2022 ليتراجع إلى 5.1% في عام 2023، بعد أن كان في حدود 5.6% في 2020.