الإسكان الاجتماعي: تيسير الشروط على أصحاب المهن الحرة والمعاشات
محمد مصطفيقالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن المبادرة الجديدة الخاصة بالإسكان ستتيح لأصحاب المعاشات التقدم للحصول على وحدات سكانية بعد أن كانوا غير قادرين على التقديم في مبادرات سابقة حيث أصبحوا قادرين على التقديم حتى سن 75 سنة ليصبح نهاية سن التمويل بعد أن كان في الماضى حتى سن 60عاما.
وأضافت «عبد الحميد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن البنوك ستقدم شروطًا للتسهيل على أصحاب المهن الحرة وتم طلب من البنوك التحقق من دخل أصحاب المهن الحرة عن طريق استعلام المرافق الخاصة بمكانه واستعلام من الجيران، لافتا إلى أنه يتم طلب شهادة من محاسب قانوني لكل صاحب مهنة حيث يقدر الدخل الشهري للشخص على أن يتم تقديم هذه الشهادة إلى البنك ليتحقق منها.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن البنك لديه نماذج مالية لكل شخص يمتلك دخل من مهنة حرة حيث يتم حساب الدخل بطريقة ما، متابعا: «بتوع المهن الحرة ميقلقوش وشيلنا شرط ضرورة أن يكون الشخص مؤمن عليه، والشخص المتعثر هيروح للبنك ويتجدول الدفع وهياخد فلوسه وبعدين تتباع الوحدة بسعر أعلى».
موضوعات ذات صلة
- الإسكان تكشف عن شروط الحصول على شقة في مبادرة التمويل العقاري
- بعد إعلانها.. ما هي مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري؟
- الحكومة: سعر المتر في الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية 12300جنيه
- الإسكان الاجتماعي: تسليم وحدات جديدة خلال الفترة المقبلة
- الإسكان الاجتماعي: وفرنا مليوني وظيفة وندعم الوحدات بنسبة 100%
- الإسكان الاجتماعي تكشف تفاصيل مد فترة تلقي طلبات التحويل من مدينة لأخرى
- مطور عقاري: اهتمام القيادة السياسية بالعاصمة فاق كل التوقعات
- الحكومة ترفع دعم الإسكان الاجتماعي إلى 7.7 مليار جنيه يوليو المقبل
- البرلمان يطالب الجزار بالتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي
- الإسكان الاجتماعي توضح البيانات المطلوبة بشهادة إثبات الدخل
- شروط الحصول على شقة بالقطاع الخاص ضمن مبادرة التمويل العقاري
- الإسكان: لا نية لفتح باب التظلمات على الإعلان الـ14 للوحدات مرة أخرى
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الشراء يكون عن طريق مطور قطاع خاص أو البنك أو الشركة ويتم تقييم سعر الوحدة عن طريق البنك من أجل عدم بيع الوحدة بسعر أعلى من الذي تستحقه.