نقيب الصحفيين التونسي: الرئيس تعهد بتنفيذ القانون والعدالة بين الجميع
محمد عباسكشف نقيب الصحفيين التونسي محمد ياسين الجلاصي، عن فحوى لقائه مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، برئيس الجمهورية قيس سعيد، وأفاد بأن الرئيس قيس سعيد استبق في حديثه ما أكدت عليه المنظمات، وأكد ضمانه الحقوق والحريات الفردية والمساواة، «من جهتنا شددنا على ضرورة تنفيذ القانون والعدالة بين كل المواطنين، وقد تعهد الرئيس بذلك، بكل وضوح، هو تعهّد بذلك ونحن نطلب رؤيته على أرض الواقع».
كما شدد «الجلاصي»، خلال استضافته في برنامج «ميدي شو»، الذي يُذاع على راديو «موازييك» التونسية، على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتسيير مصالح البلاد المعطّلة اليوم، وخارطة طريق واضحة، تتضمن محاسبة الفاسدين والسيناريو القادم بعد مرور الشهر، «نحن ندافع عن منظورينا من صحفيين تونسيين، بغض النظر عن المؤسسات والقنوات التي يعملون فيها».
من ناحية أخرى، تحدثت نائلة الزغلامي رئيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات خلال حوارها في نفس البرنامج، عن فحوى اللقاء الذي جمعها رفقة عدد من ممثلي المنظمات الوطنية، برئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، فذكرت أن الجمعية قدمت جملة من المطالب لرئيس الجمهورية على غرار احترام الفصل 80 الذي تمسك به والذي ينص على 30 يوما لا أكثر.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. رئيس تونس يجتمع بالمجلس الأعلى للجيش وقيادات أمنية عليا اليوم
- وزير خارجية الجزائر ينهى زيارة عمل رسمية إلى تونس
- الرئيس التونسي ينهى مهام مسؤولين كبار و20 مستشارًا آخرين بالحكومة
- السعودية: نقف بجوار كل ما يدعم أمن واستقرار تونس
- السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس
- عاجل.. تفاصيل إعفاء الرئيس التونسي لمسؤولين في مناصب عليا بالحكومة
- عاجل.. قرارات جديدة للرئيس التونسي بإعفاء مسؤولين في مناصب عليا
- عاجل.. إعفاء كاتب عام الحكومة ومدير ديوان رئاستها من منصبهما
- عبير موسى: نرفض الحوار مع الإخوان ونريد التخلص منهم
- عاجل.. الرئيس التونسي: إعفاء بعض المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة
- عاجل.. قيس سعيد يعفي رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة من منصبه
- عاجل.. قرارات منتظرة للرئيس التونسي: إعفاءات لمسؤولين في مناصب عليا
وأوضحت أنها طالبت بتحييد المؤسسة العسكرية وعدم تجميع السلطات، كما طالبت بتطبيق التناصف بين النساء والرجال في الحكومة القادمة، وقالت الزغلامي: «النساء أقل تورطا في الفساد»، فكانت إجابة قيس سعيد: «كان نفسنا نعمل حكومة كلها نساء.. ولكنها لن تدافع عن حقوق النساء»، مطالبة بقضاء عادل لمحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.