عاجل.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي الأوضاع الإقليمية في اتصال هاتفي
السلطةأجرى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، بحث خلاله عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار التشاور والتنسيق السياسي المستمرين بين البلدين.
وقد تناول الاتصال تطورات الوضع السياسي في تونس على ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه البلدان لهذا الموضوع، كما تناولا قضية السد الإثيوبي، والموقف الحالي في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الجوانب الخاصة بالعلاقات الثنائية المصرية- الفرنسية.
وفي هذا الإطار، أظهر نقاش الوزيرين خلال الاتصال تطابقا في وجهات النظر إزاء هذه القضايا، حيث أكد الجانبان على أهمية احترام إرادة الشعب التونسي، ودعم مؤسسات الدولة التونسية في مسعاها لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب التونسي ومعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.
موضوعات ذات صلة
- وزير الخارجية الأمريكي: الكويت أظهرت حسن القيادة فى حل الأزمات الإقليمية
- وزير الخارجية الأمريكي: الكويت تلعب دورًا مهمًا كوسيط للتعاون في المنطقة
- رئيس وزراء اليونان يستقبل وفد إحياء الجذور في أثينا
- الولايات المتحدة والكويت تبحثان تعزيز التعاون المشترك
- رئيس وزراء الكويت يستقبل وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته للبلاد
- حمدوك: موقف السودان من سد النهضة ثابت
- الولايات المتحدة تعبر عن انزعجها من تصاعد الهجمات على المدنيين بأفغانستان
- عاجل.. اليونان ترحب ببيان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي بشأن فاروشا
- بلينكين: الهند والولايات المتحدة تواصلان الوقوف معا كديمقراطيات رائدة
- السعودية: نقف بجوار كل ما يدعم أمن واستقرار تونس
- الخارجية الأمريكية تدعو رئيس الوزراء اللبنانى بسرعة تشكيل حكومة جديدة
- عاجل.. الخارجية الأمريكية تدعو رئيس وزراء لبنان المكلف لسرعة تشكيل الحكومة
كما استعرض الوزير سامح شكري، آخر التطورات الخاصة بقضية السد الإثيوبي، مؤكدا على ثوابت الموقف المصري وعلى رأسها ضرورة التوصل لحل عادل للقضية يحقق الأمن المائي لمصر، من خلال اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، متطلعا لاستمرار التشاور والتنسيق مع فرنسا في هذا الشأن باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي.
وعلى صعيد الشأن اللبناني، أكد الوزيران على أهمية تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت بهدف وضع حد لحالة الانسداد السياسي في البلاد، ومن أجل بدء تنفيذ السياسات الإصلاحية الكفيلة بانتشال لبنان من حالة التدهور الاقتصادي التي يعاني منها الشعب والمجتمع اللبنانيان.