البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40،5 مليار دولار رغم كورونا
أحمد الخشاباجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي.
وصرّح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي، في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي، من خلال منظومة العمل المصرفي والنقدي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد طارق عامر أوضح أيضًا نجاح البنك المركزي في إدارة الاحتياطي الأجنبي خلال جائحة كورونا، حيث ارتفع من 37 مليار دولار إلى 40،5 مليار دولار، ما يعكس معاودة الاقتصاد المصري لأدائه القوي في وقت قياسي وفقًا لخطة الحكومة لإدارة الأزمة.
وقد عرض محافظ البنك المركزي الموقف الاقتصادي بعد نحو عام ونصف من تفشي أزمة كورونا العالمية، حيث أثبت الاقتصاد المصري تماسكًا ونجاحًا كبيرًا انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصةً على خلفية حزمة مبادرات البنك المركزي التي خففت الأعباء على المواطنين والشركات من خلال تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 أشهر، فضلًا عن طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة أثناء الجائحة.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. روسيا تتجاوز 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
- القباج: التضامن تبنت مفاهيم جديدة للرعاية الاجتماعية والعمل الأهلي
- نقابة القطاع الخاص تطالب القومي للأجور بإصدار منشور العلاوة الدورية
- تحمي من التحورات.. الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن لقاحات كورونا
- عاجل.. السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء القطاع المصرفي
- وزيرة الصحة تتفقد مستشفي العلمين النموذجي
- السعودية تستقبل 20 ألف معتمر من الخارج والداخل الشهر المقبل
- كينيا.. تسجل 945 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
- أفغانستان: 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة
- قرارات جديدة في تونس لمكافحة فيروس كورونا
- السعودية: السماح بدخول المسافرين حاملى التأشيرات السياحية من 1 أغسطس
- بنجلاديش تسجل 9369 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بالاستمرار في تطوير أداء القطاع المصرفي وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي، بهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.