ضبط 210 أسلحة نارية و252 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
محمد محمودواصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 210 قطع سلاح نارى، و252 قضية مخدرات وتنفيذ 85032 حكما قضائيا متنوعا.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
-عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ”1”، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم ”2”، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ”أ”- من القسم الأول من الجدول رقم ”3”، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ”ب” من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم ”3”، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
- عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص
موضوعات ذات صلة
- ضبط 13 قضية مخدرات وتنفيذ 8456 حكما فى حملات أمنية بالقليوبية
- عاجل.. القبض على مدير شركة مقاولات هارب من 145 حكما قضائيا
- عاجل.. القبض على مسئول بمستشفى لاتجاره في الأدوية المضروبة بالمعادي
- عاجل.. سقوط عنصر إجرامي بحوزته أقراص مخدرة بـ 1.6 مليون جنيه في القليوبية
- عاجل.. الداخلية تصدر قرارا بشأن جداول المحفوظات
- ضبط متهم بغسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات
- عاجل.. تأجيل محاكمة 12 متهماً بتصنيع المخدرات وتهريبها للسعودية
- عاجل.. ضبط عنصرين إجراميين يتاجران في المخدرات بحوزتهما 5 ملايين جنيه
- المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات
- الأمن العام ينفذ 2132 حكم قضائي فى حملات أمنية بالقليوبية
- حركة طالبان تسيطر على 5 عواصم أفغانية وتستمر فى الهجوم
- ضبط 1407 قضايا تموينية خلال 24 ساعة
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.