عاجل.. بنك مصر يحذر عملاءه عبر SMS من الاحتيال
أحمد السعيد«عميلنا العزيز يُرجى الحذر من الرسائل والمكالمات الاحتيالية التي قد تردك من أشخاص يدّعون أنهم من موظفي بنك مصر أو أي من الجهات الحكومية ويطلبون تزويدهم بمعلوماتك الشخصية أو البنكية يرجى إبلاغنا فوراً في حال حدوث ذلك بالاتصال على 19888»، كانت هذه تفاصيل الرسائل التحذيرية التي أرسلها بنك مصر إلى عملائه خوفا عليهم من عمليات الاحتيال.
كما أرسل البنك رسالة ثانية في غضون دقيقة لعملائه تضمنت «عميلنا العزيز، يُرجى عدم مشاركة بياناتك الخاصة أو أرقامك السرية مع أي شخص تليفونيا، ويرجى الاتصال بنا في حال التواصل معك من أي شخص أو جهة لطلب ذلك على 19888».
يذكر أن بنك مصر على مدار الفترة الماضية وجَّه رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية التي قد تصل إليهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم للبنك أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.
موضوعات ذات صلة
- بنك مصر: تعرضنا لـ13 واقعة احتيال بـ2.7 مليون جنيه
- الأتربي: تشكيل عصابي وراء الاحتيال على عملاء بنك مصر
- بنك مصر يحصد جائزة مبادرة العام لإدارة جائحة كورونا
- بنك مصر يوضح حقيقة استيلاء ”هاكر” على بعض أموال مودعيه
- كيف تحافظ على حسابك البنكي من السرقة؟
- عملاء بنك مصر يتلقون تحذيرًا من الاحتيال (تفاصيل)
- بنك مصر يتصدر قائمة المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع
- تعرف على أهم 3 قرارات بنكية دخلت حيز التنفيذ خلال أيام
- عاجل.. هاكر يسرق 200 ألف جنيه من مواطنة
- بنك مصر يحذر عملائه من النصب.. وسيدة: اتسرق مني 200 ألف
- بنك مصر يخفض الرسوم الإدارية على القروض إلى النصف
- بنك مصر يتيح لشركة ”تنمية” إصدار بطاقات ميزة
وأكد بنك مصر أن تلك الرسائل شددت على ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث أي عمليات احتيال، فضلاً عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.
ومن ناحية أخرى، أكد بنك مصر أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه على رأس أولوياته واهتماماته، معربا عن إدانته الشديدة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط ومواطنين آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.
وشدد البنك، في بيانه الرسمي، على أنه يتخذ كل الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث إن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية، وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.