برلماني يطالب الحكومة بفتح ملف الإيجارات القديمة لهذا السبب
كتب أحمد الملاحطالب النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، من الحكومة الإسراع في فتح ملف الإيجارات القديمة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهاً تحية تقدير واحترام للرئيس السيسي على مبادرته المهمة والخاصة بملف الإيجارات القديمة الذي يهم الملايين من المصريين أصحاب العقارات القديمة وظل مغلقاً لعقود طويلة.
وأعلن حنفي، في بيان له، اتفاقه التام مع الرئيس السيسي بأن هناك وحدات سكنية تصل قيمتها حالياً لمليون جنيه، إيجارها 5 جنيهات فقط.
وطالب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب السياسية وخبراء وأساتذة الهندسة والقانون إضافة إلى ممثلي الأملاك والمستأجرين حتى يخرج هذا القانون في صورة ترضي جميع الأطراف وبما يحقق أكبر قدر من العدالة.
موضوعات ذات صلة
- تطعيم 26.7 مليون كوري جنوبي بالجرعة الأولى من لقاح كورونا
- تصريحات صادمة من حسين لبيب عن خوضه إنتخابات نادي الزمالك
- تاريخ مواجهات أرسنال ضد وست بروميتش قبل مواجهة الكأس
- إصابة 3 سيدات في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالدقهلية
- محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية
- نادي كوكاكولا يهنئ الزمالك بعد الفوز بلقب الدوري
- كازاخستان تشدد الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا
- عاجل.. ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين
- روسيا تعلن إجلاء 500 شخص من أفغانستان
- عاجل.. فلسطيني يلقى مصرعه متأثرًا برصاص الاحتلال في غزة
- الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة الجمعة في معظم أنحاء مصر
- خلال 24 ساعة.. 648 حالة وفاة بفيروس كورونا في الهند
وشدد على ضرورة الاهتمام بهذا الملف حتى يتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلسي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، التي تبدأ في شهر أكتوبر القادم، مؤكداً ضرورة أن يضع هذا التشريع حلولاً عاجلة لملف الوحدة المؤجرة المغلقة ووضع حد أدنى للإيجار للوحدات السكنية والإدارية وحل جميع المشكلات الخاصة بالعقارات القديمة لاستغلالها أفضل استغلال وبما يحقق العدالة لأصحاب العقارات القديمة بتحديد قيمة إيجارية جديدة عادلة تتناسب مع ما يتم حالياً في تأجير الوحدات السكنية الجديدة.
واقترح حنفي أن يكون هناك آلية لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الطرفين المالك والمستأجر يتمثل في بيع الوحدة السكنية لأحد الطرفين من خلال مزاد علني أو عن طريق تشكيل لجنة محايدة من وزارة الإسكان مع حصول كل طرف على 50% من قيمتها طبقاً لتعديل مادة فى القانون، مؤكداً أن هذه الآلية تحقق الرضا بين الطرفين.