تشميع 9 مراكز للدروس الخصوصية بالغربية
كتب أحمد الملاحقال اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، إن حملات لجنة مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن غلق وتشميع نحو 9 مراكز للدروس الخصوصية على مستوى المركز خلال 24 ساعة.
وأضاف رئيس المدينة، أن ذلك يأتى لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.
وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أصدر قراراً بتشکيل لجان على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، للمرور والتفتيش لرصد مراكز وسناتر الدروس الخصوصية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. إسرائيل تجبر عائلة بالقدس على هدم منازلها
- مرأة أفغانية تضع مولودها في رحلة إجلاء إلى بريطانيا
- عاجل.. بيراميدز يوافق على رحيل نجمه إلى الزمالك
- زوجة نضال الشافعي تكشف تفاصيل حالته الصحية
- عاجل.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا
- الجزائر تسجل 31 حالة وفاة و485 إصابة جديدة بكورونا
- غدا.. هيفاء وهبي ضيفة على التليفزيون المصري
- الاثنين.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ5 مليارات جنيه
- التعادل يسيطر على لقاء وست هام وكريستال بالاس
- صلاح يخطف هدف التعادل لليفربول أمام تشيلسي
- عاجل.. ضبط قضايا تهرب ضريبي بـ2 مليار جنيه خلال أسبوع
- عاجل.. بدء العمل في 30 مركزا جديدا لتطعيم المسافرين بالدقهلية
علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما نشر في بعض المواقع عن عقوبة الدروس الخصوصية.
عقوبة الدروس الخصوصية 2021
وقال الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : ما نشر حول أن عقوبة الدروس الخصوصية، تصل للسجن عامين ليس له أساس من الصحة.
جدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التربية والتعليم تقوم برصد أي سناتر أو مراكز للدروس الخصوصية، و إغلاقها بالتعاون مع المحافظات المعنية.
كانت وزارة التربية والتعليم أعدت مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية ، ويتضمن مشروع القانون غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألفا لكل من أعطى درسا خصوصيا فى مركز أو سنتر تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.
قانون تجريم الدروس الخصوصية
وطبقا لبنود مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية ، فإنه حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
وتتضمن بنود مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية أيضا : يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة، و فى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة