الملك سلمان يصدر أمرا بإحالة مدير الأمن العام للتقاعد والتحقيق معه
وكالاتأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي، مدير الأمن العام، وإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
جاء ذلك بناء على ما تقرير الجهة المعنية بسبب ارتكابه تجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتم توجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصًا من منسوبي القطاع العام والخاص.
وحسبما أبرزت وكالة واس، جاء نص الأمر الملكي، كالتالي:
موضوعات ذات صلة
- العاهل السعودي يقيل مدير الأمن العام ويحيله للتحقيق بسبب مخالفات مالية
- عاجل.. السعودية: رفع تعليق السفر من وإلى الإمارات وجنوب إفريقيا والأرجنتين
- السعودية تهزم عمان في تصفيات مونديال قطر 2022
- سعفان وأبوثنين يبحثان أحوال العمالة المصرية في السعودية
- السعودية تطلق مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية».. تفاصيل
- عاجل.. نجم الهلال السعودي يسافر إلي برشلونة
- أمير قطر يستقبل وزير الداخلية السعودي في الدوحة
- أمريكا وبريطانيا عن هجمات الحوثيين على السعودية: تطيل أمد الصراع
- وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيره السعودي سبل التعاون بين البلدين
- وزير السياحة السعودي يزور متحف الفن الإسلامي ويشيد بمقتنياته
- وزير السياحة يستقبل نظيره السعودي بالقاهرة.. اعرف التفاصيل
- وزير السياحة يلتقي نظيره السعودي لبحث سبل التعاون بين البلدين
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 165 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ.
وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصًا من منسوبي القطاع العام والخاص.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: تنهى خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
ثانيًا: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.
ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.