وزير الصناعة بجنوب إفريقيا يطالب بمنهجية عالمية للتجارة الرقمية.. تفاصيل
كتب أحمد سعيدقال إبراهيم باتل، وزير الصناعة والتجارة في دولة جنوب إفريقيا، إن على دول القارة التركيز على الصناعات الكبرى التي تعزز الاستثمارات الأجنبية.
أشار باتل خلال جلسة تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تديرها مالين بلومبرج الممثلة المقيمة لبنك التنمية الإفريقي في مصر، إلى أن الاقتصاد الرقمي ينتعش بشكل كبير، وفي الجائحة كان هناك تقييد على الحركة مما خلق فرص لاستخدام المنصات الرقمية، لذا فإن هذا النوع من الاقتصاد يساعد في التنمية الاقتصادية.
أكد أن هناك العديد من الدول التي تستخدم الاقتصاد الرقمي في تعزيز الإنتاج ورفع القدرات الاقتصادية وأيضا هناك فرص عمل واعدة في القطاعات الرقمية في مراكز الاتصالات والتجارة الرقمية وأنظمة الدفع، التي قد تستخدم طرقا أكثر مرونة، مما يستدعي أن تستغل القارة هذه الفرص لدعم المنظومة الرقمية ومنظومة البيئة.
موضوعات ذات صلة
- أرقام مميزة لـ«محمود أبو رجيلة» نجم الزمالك السابق في عيد ميلاده الـ 80
- عاجل.. مصرع وإصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري
- تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 9-9-2021
- التعليم العالي تعلن فتح باب تعديل الرغبات للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية
- أبرز فوائد الترمس للصحة وللبشرة
- اليوم.. حمو بيكا يحيي حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي
- تحرير 453 غرامة كمامة وغلق 21 مقهي ومحل في سوهاج
- مجدي عبد الغني: الخطيب سيجدد عقد موسيماني في هذا الموعد
- تحرير 723 مخالفة مرورية وضبط 30 قضية تموينية بسوهاج
- لماذا لا تستطيع الدول تحقيق التعافي الأخضر بمفردها؟
- عاجل.. قطع المياه عن 18 منطقة بالجيزة لمدة 18 ساعة
- أبطال «ماكو» ضيوف إنجي علي في «أسرار النجوم» بهذا الموعد
أوضح أن هناك تحسنا كبيرا في عدة أنشطة خلال العقد الماضي في الأقمار الصناعية والطاقة الشمية، لذا هناك حاجة للبناء على ما تم إنجازه، وأن ينطبق التطور على نقل البضائع ولا نكتفي بمعاملة العملاء بل بمعاملة الشركات في القارة وأن يكون هناك جدول عمل قاري لتوفير البيانات وحماية المعلومات الشخصية وتيسير الأمور الإدارية.
وطالب بمزيد من التواصل لتعزيز تداول المنتجات الإفريقية، مضيفا أنه لا يوجد اتفاق عالمي للتجارة الرقمية، مما يستدعي منهجية خاصة بهذا الملف والتغلب على السلبيات الموجودة في الاتفاقات الحالية.