متحدث إحلال المركبات: زيادة أسعار السيارات بالمبادرة بنحو 10%

قال أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إنه عقب الأزمة العالمية التي تسببت فيها جائحة «كورونا»، توقف عدد من المصانع الخاصة بإنتاج «الرقائق الإلكترونية» عن إنتاج أحد أهم المكونات في صناعة السيارات، وبالتالي شهدت أسعار السيارات زيادة، موضحًا أن هذا الأمر انعكس بدوره على مبادرة إحلال السيارات، التي زادت قيمتها بنسبة 10%.

 

وأشار المتحدث الرسمي باسم مبادرة «الإحلال والتجديد» للمركبات، إلى انخفاض شديد في حجم إنتاج «الرقائق الإلكترونية»، وعقب الفترة الأولى من بدء أزمة كورونا، إلى توقف عدد كبير من المصانع لإنتاج الرقائق، إلا أن مخزون المصانع والشركات استطاع تغطية تلك الفترة الزمنية منذ بداية الأزمة، منوهًا إلى أنه عقب انتهاء المخزون من الرقائق، تفاقمت الأزمة بالتزامن مع توقف الإنتاج بشكل كبير على المستوى العالمي، موضحًا أنه على المستوى المحلي في مصر، قامت الشركات والمصانع التي تنتج السيارات محليًا، وتستورد العديد من المكونات المغذية للصناعة المحلية، التي من ضمنها «الرقائق الإلكترونية»، التي أثرت بكشل ملحوظ على حجم الإنتاج بنسبة انخفاض وصلت إلى 40% وأكثر من ذلك.

وأكد عبدالرازق أن الشركات المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد المركبات المتهالكة، أعلنت في وقت سابق عن وصول نسبة الانخفاض في حجم الإنتاج إلى النسبة سالفة الذكر، وبالتالي أعلنت إدارة المبادرة عن ذلك، الأمر الذي ترتب عليه انعقاد اجتماع، برئاسة رئيس الوزراء، خلال الأيام الماضية، بحضور وزير المالية ووزيرة الصناعة والتجارة، ورؤساء شركات السيارات المشاركة ضمن المبادرة.

 

وأوضح المتحدث بعض النتائج التي أسفر عنها الاجتماع، وتمثلت في مساهمات الحكومة المصرية، ومساندتها، وتقديم كافة الدعم سواء في الاستمثارات وزيادة الإنتاجية بشكل عام في مصانع السيارات أولا للسيارات، التي تعمل بالغاز الطبيعي، وثانيًا للسيارات التي تعمل بالكهرباء، نظرًا لتوجه الدوة تجاه الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأضاف أن من النتائج التي أسفر عنها الاتفاق، إعداد جدول زمني لتسليم السيارات للمشاركين في المبادرة، خاصة الفئة التي صدرت لها موافقات من البنوك وموافقات إئتمانية على تمويل السيارة من خلال قرض البنك، وهي مرحلة قبل الأخيرة، ويتم بعدها تسليم السيارة لمالكها.

وأوضح عبدالرازق أنه من المقرر تسليم السيارات للمشاركين والحاجزين ضمن المبادرة خلال جدول زمني طبقا للأولوية، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى حجم ما يتم تسليمه من مصانع السيارات، الذي انخفض بسبب الأزمات المتتابعة مؤخرًا، وأكد أن المبادرة يحكمها اتفاق «بروتوكول تعاون» ملزم لجميع الأطراف وهي (الحكومة، البنوك، شركات صناعة السيارات، شركات التأمين) ويضم الاتفاق عددًا من البنود، من أهمها بالنسبة لزيادة الأسعار الخاصة بالسيارات، ضمن المبادرة الممتدة لثلاث سنوات خلال المرحلة الأولى، وأكثر خلال المراحل المقبلة في المستقبل القريب، ويلزم هذا البند بأن يتواجد سبب واضح تقبله إدارة المبادرة لوضع زيادة على أسعار السيارات المشاركة في المبادرة، على أن تكون الزيادة بنسبة في حدود 10%.

 

وتابع المتحدث الرسمي باسم مبادرة الإحلال والتجديد، أن من الأسباب التي تجبر شركات السيارات في وضع زيادة جديدة على السعر المتفق عليه للسيارات المشاركة في المبادرة، طرح الموديل الجديد للسيارة، الذي يكون بزيادة على المستورد العالمي وليس المحلي فقط، وأيضا زيادة أسعار الشحن «شحن مكونات السيارة المستوردة من الخارج من أماكن مختلفة» الأمر الذي يمس زيادة أسعار السيارات، ونوه إلى أنه يتم حاليا دراسة الموقف الخاصة بالزيادة السعرية مع شركات السيارات ضمن المبادرة، وتحديد حجم التحرك في الزيادة السعرية على السيارات المشاركة بمبادرة «الإحلال والتجديد».

تحريك أسعار سيارتين ضمن السيارات المشاركة في المبادرة

وأكد عبدالرازق تحريك أسعار سيارتين، ضمن السيارات المشاركة في المبادرة، حيث كانت الزيادة السعرية على تلك السيارتين في حدود من 3% إلى 5%، وتم عمل دراسة بذلك، والموافقة على الزيادة المقررة من قبل إدارة المبادرة، وتم إخطار العملاء المشاركين في المبادرة بهذا الإعلان في زيادة الأسعار، موضحًا أن كل الحاجزين للسيارات في مرحلة الموافقة وتم تخصيص رقم الشاسية والموتور، ولن تنطبق عليهم زيادة، بسبب أن الحجز كان قبل إقرار الزيادة السعرية.