بنك مصر ينجح في الحصول على قرض مشترك بقيمة مليار دولار للمساهمة في تمويل مشروعاته

سعى بنك مصر للحصول على قرض مشترك بمبلغ 550 مليون دولار وذلك فى إطار تجديد القرض المشترك الذى حصل عليه خلال عام 2018، إلا أن البنك تلقى طلبات بأكثر من مليار دولار بمعدل تغطية يبلغ نحو 200% من القيمة الأولية من عدد 22 بنكاً إقليمياً ودولياً من 11 دولة من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا منها 12 بنكاً جديداً تشارك لأول مرة فى القرض المشترك لبنك مصر، وهو الأمر الذى جعل بنك مصر يتمم القرض بمعدل تغطية بلغ 181% من القيمة الأولية للقرض المشترك ليبلغ مليار دولار.

وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن نتائج التمويل المشترك أظهرت المرونة المالية التى يتمتع بها البنك كإحدى الأذرع المؤثرة فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى والمساهمة فى الإصلاحات الاقتصادية فى سوق متنامية حتى خلال الظروف المضطربة لعام 2021.

من جانبه، قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس الإدارة، إنه على الرغم من التأثير السلبى للوباء العالمى، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية للحصول على السيولة اللازمة، فإن البنك حقق إنجازاً جديداً سينعكس بشكل ملحوظ على المحركات الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادى المصرى.

وقام بنك مصر بالاستعانة بكل من بنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال وبنك المشرق وبنك أبوظبى الأول وهى من كبرى البنوك الإماراتية المتخصصة فى ترتيب عمليات الإقراض المشترك، بالإضافة إلى اشتراك كل من بنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال، بنك المشرق، البنك الأهلى الكويتى، المؤسسة العربية المصرفية، سيتى بنك، بنك أبوظبى الأول، بنك الخليج الدولى، بنك الصناعة والتجارة الصينى، بنك موريشيوس التجارى، بنك الكويت الوطنى، بنك ستاندرد تشارترد، مجموعة سوميتومو ميتسوى المصرفية بصفتهم المنظمين الرئيسيين ومديرى الطرح، وكذلك بنك رأس الخيمة الوطنى والبنك السعودى البريطانى بصفتهما منظمى ومرتبى ومديرى اكتتاب رئيسيين، وذلك لترتيب القرض المشترك نيابة عن بنك مصر والذى تبلغ مدته 3 سنوات، بغرض تمويل العمليات المصرفية للبنك، بالإضافة إلى القيام بعملية السداد المبكر للقرض المشترك القائم.

وفى إطار سعى البنك الدائم للحصول على تسعير مميز يعكس ثقة البنوك المقرضة فى ميزانيات البنك القوية وهيكل رأس المال، فقد تمكن البنك من اقتناص هذا التمويل بسعر مميز مقارنة بالقروض المشتركة التى سبق وتم إطلاقها فى السوق الدولية والمحلية فى الآونة الأخيرة، حيث يسلك البنك منهجاً يهدف إلى الحصول على قروض طويلة الأجل وبأسعار مميزة من السوق الدولية كونه بنكاً رائداً ونشطاً فى مجال القروض المشتركة الدولية.

وقال مصطفى جمال، رئيس قطاع الأموال والمراسلين: «لقد أظهر الوضع الاقتصادى المضطرب أهمية وظائف التمويل المؤسسى فى المساهمة الفاعلة فى تعافى الاقتصاد، حيث عمل فريق المؤسسات المالية، برئاسة شادى الجزار، على إدارة المفاوضات مع المقرضين فى واحدة من أبرز الصفقات التى تم إجراؤها فى بنك مصر بحرفية مكنت البنك من إبرام الصفقة بشكل سلس وفى إطار ديناميكى على الرغم من محددات الوقت وكذلك معايير السوق المتعارف عليها. ويمكن ترجمة أثر هذه العملية فى الاقتصاد على أنه تأكيد على استمرار بنك مصر فى تمويل ودعم الشركات والمشروعات والمبادرات الاقتصادية على الرغم من الآثار السلبية المحتملة فى ظل التغيرات الموجودة على الساحة».