عاجل.. تجديد حبس المتهمين بحيازة 12 كيلو حشيش في المرج
محمود محمدقرر اليوم الإثنين قاضي المعارضات، تجديد حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات لحيازتهما 12 كيلو من مخدر الحشيش في المرج.
وكان تمكّن رجال الأمن من ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار.
فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
موضوعات ذات صلة
- تجديد حبس المتهم بتخدير خطيبته واغتصابها في حلوان.. تفاصيل
- تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالساحل.. تفاصيل
- القبض على عاطلين وراء سرقة محتويات شقة سكنية في مدينة نصر
- تجديد حبس «عصابة السيارات» في مدينة نصر 15 يومًا
- عاجل.. تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالشروق
- عاجل.. حبس 3 متهمين لحيازتهم 600 جرام استروكس بالسلام
- عاجل.. ضبط 3 تجار مخدرات بمحيط دور رعاية أيتام في أكتوبر
- عاجل.. تجديد حبس تشكيل عصابة انتحل صفة رجال شرطة بالموسكي
- اعترافات عصابة «السرقة بالإكراه» في المعصرة
- من شابه أباه ما ظلم.. المؤبد لعاطل ونجليه لإتجارهم بالمخدرات بشربين
- تجديد حبس سيدة حاولت السفر بجواز مزور.. طالع التفاصيل
- قبض مسجل خطر يتاجر في المخدرات بمنشأة ناصر
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات -ملك أحدهما- بدائرة القسم ، وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تجارة المخدرات
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
أولا:
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.