عاجل.. النيابة الإدارية: اللقاحات الملقاة بجوار ترعة المنيا صالحة
محمود الجملقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن التحقيقات ما زالت جارية بشأن أزمة العبوات الخاصة بلقاح فيروس كورونا التي عُثر عليها ملقاة على جوانب ترعة في محافظة المنيا، موضحًا: «هذه اللقاحات خاصة بعقار سينوفارم المخصص لفيروس كورونا».
وأضاف «سمير» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن العبوات كانت عبارة عن على 33 كرتونة بنحو 26.844 ألف جرعة، موضحًا أن صلاحيتها مستمرة حتى عام 2023: «كل هذه اللقاحات ليست منتهية الصلاحية».
وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن تحقيقات النيابة حول هذه الواقعة مستمرة منذ أول أمس، كما أن هناك تحقيقات جنائية تضطلع بها النيابة العامة في هذا الجانب، وسيتم إعلان نتائج التحقيقات فور انتهائها ومحاسبة من تورط في هذا الفعل.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. جامعة الأزهر تعلن أسماء المقبولين في المدن الجامعية بنين
- وزير التموين: استمرار فتح عمليات الفصل الاجتماعي والانتقال من محافظة لأخرى
- كان ينوي تفجير طائرته بكاتدرائية نوتردام.. تفاصيل توقيف طيار فرنسي
- عاجل.. تايوان تستقبل الدفعة الثانية من تبرعات لقاح كورونا
- السجن المؤبد لمهندس وعزله من وظيفته.. اعرف السبب
- إياكن والشائعات.. المحرصاوي يتفقد كليات البنات ويوزع هدايا على الطالبات
- مكافحة الإدمان: انخفاض نسبة المدمنين من سائقي الحافلات المدرسية
- عاجل.. الصين تهاجم رئيس وزراء أستراليا السابق بعد تصريحاته عن تايوان
- سوزان نجم الدين: أجسد شخصية مارلين مونرو
- حبس متهم بالنصب على المواطنين ومنحهم شهادات علمية مزورة.. تفاصيل
- تعرف على أسعار الأرانب اليوم السبت
- خسائر فيسبوك من انقطاع خدماته مرتين تصل إلى ملايين الدولارات
وأشاد محمد سمير، بقوة الإعلام كسلطة رابعة ومنصات التواصل الاجتماعي في كشف مثل هذه الوقائع: «نكافح الفساد، لكن لا يوجد أجهزة تستطيع مكافحة كل واقعة فساد تحدث في مصر، وهنا يأتي الدور على المشاركة الإيجابية للإعلام كسلطة رابعة بجانب سلطات الدولة التقليدية».
وأكد أن وزارة الصحة والسكان تضطلع بجهود جبارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا: «سنحاسب المتسبب في القانون، وهذا حق الشعب المصري، وتحفظت النيابة العامة على اللقاحات، أما بالنسبة إلى استخدامها فإن وزارة الصحة ستتولى مهمة فحصها وستكون النيابة العامة صاحبة القرار في هذا النوع من التصرفات»، مشددًا على أنه بعدما يتم اكتشاف الموظف الذي فعل هذا التصرف سيجرى فصله من الخدمة.