حجز طعن مرتضى منصور في تجميد مجلس إدارة الزمالك.. تفاصيل
كتب أحمد إبراهيمقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز طعن مرتضى منصور، والذي يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بالمرافعة من قبل هيئة قضايا الدولة ومحامي والشباب والرياضة للحكم بجلسة ٢٤ أكتوبر الجاري.
وكانت قد طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
موضوعات ذات صلة
- العراق تعلن القبض على 77 مخالفاً للعملية الانتخابية
- عاجل.. ضبط 6 متهمين بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة بسوهاج
- صندوق النقد: محدودية الحصول على اللقاحات تضع الشرق الأوسط في منعطف حرج
- الرئيس السيسي يهنئ جمهورية فيجي بذكرى يوم الاستقلال
- محافظ بني سويف يفتتح مجمع مدارس الرياض ويوجه رسائل هامة
- فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق الغردقة في هذا الموعد
- عاجل.. حبس تشكيل عصابي حاول تهريب 325 ألف قرص كبتاجون خارج البلاد
- مصطفى الكاظمي: العملية الانتخابية تسير بانسيابية
- وزير السياحة يلتقي سفيرة جمهورية سلوڤينيا.. اعرف السبب
- حبس شخصين عثر بحوزتهما على مواد مخدرة وسلاح ناري.. تفاصيل
- الحبيب علي الجفري: الرسول كان لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها
- محافظ بورسعيد: أعداء الدولة يروجون كذبًا أنه لا يوجد تعليم بالمدارس
وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور ،والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .
واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر أمس، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب.