سعيد مرعي: الرئيس السيسي أكد استقلال وحيادية المحكمة الدستورية العليا
محمود الجملقال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينسَ جوهر العاصمة الإدارية الجديدة وهو أن يكون بها مدينة للعدالة، فخصص لكل جهة قضائية مبنى مستقلا في مدينة العدالة، لكي يعبر عن تاريخها وطبيعة اختصاصها، إذ أحدث نوعًا من الربط بين هذه المباني، موضحًا أن هذه المباني تبدو في منظومة قضائية بنائية رائعة.
وأضاف «مرعي» خلال لقاء خاص مع القناة الأولى، أن المحكمة الدستورية العليا تمارس دورها في مصر بكل إخلاص وثقة واستقلال وحيادية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من ساعد في ذلك، ولم يعد دور المحكمة مقصورا فقط على الفصل في المنازعات والدعاوي الدستورية، بل إنها بنت بيئتها تساهم في تطوير البيئة، وإذا احتاجتها مصر في وقت من الأوقات وجدتها، وبالفعل عندما احتاجت مصر رئيسها الأسبق المستشار عدلي منصور في أعقاب ثورة 30 يونيو المجيدة وجدته، وتولى رئاسة مصر بصفة مؤقتة إلى أن عبرت هذه الفترة العصيبة من تاريخها.
وتابع، أن هذا العام عقد خلاله اجتماعات متتالية مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية في دار المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا اجتمعت مع المحاكم والمجالس العليا الإفريقية لتدرس شيئين مهمين كبيرين، الأول دور المحاكم الدستورية في دول أفريقيا بأسرها وتدعيم وتثبيت أركان دولها، والأخذ بيدها في مواجهة أعتى شيء تعرضت له القارة السمراء وهو الإرهاب.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. مصرع سائق اصطدم بعامود إنارة في عين شمس
- جامعة بنها: حريصون على تحسين مخرجات البحث العلمي
- تاج الدين: إقبال شديد على التطعيم بلقاح كورونا
- وزارة «البترول» تكشف تفاصيل التسرب الغازي في التجمع الخامس
- عاجل.. إصابة 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة أجرة بالفيوم
- عاجل.. السيطرة على حريق محدود أعلى عقار بالدقي
- الأرصاد: غدا طقس حار نهارا
- فيات تيبو 2022.. قائمة أسعار ومواصفات في مصر
- عاجل.. قرار جمهوري بتعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتي 2017 و2018
- سيف زاهر يعلن تفاصيل جلسة موسيماني مع كهربا في الأهلي
- توقعات إيجابية لمعدلات نمو الاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا
- الجمارك تعلن تفاصيل مزاد 19 أكتوبر لبيع السيارات والموتوسيكلات
وأشار، إلى أن المحور الثاني أن هذه الاجتماعات حددت ورش عمل لدراسة حقوق وحريات المواطنين الإفريقيين التي يتمتعون بها، وتحدد المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية مضامين هذه الحقوق والحريات، حتى تكون عند نظر قادة هذه الدول، حينما يتخذون إجراءات معينة لحماية تلك الحقوق وهذه الحريات.