عاجل.. قانوني يكشف العقوبة المنتظرة على المتهم بالتحرش بفتاة في مترو المعادي
محمود الجملأثارت واقعة تحرش شاب بفتاة في إحدى عربات مترو المعادي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدمت فتاة بلاغًا بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، تفيد فيه بأنها أثناء تواجدها بإحدى عربات المترو قام شخص مجهول بمعاكستها بإيحاءات خارجة تخدش الحياء، وبعد تعديل قانون التحرش وتغليظ العقوبة يوضح «الوطن» العقوبة التي تنتظر ذلك الشاب حال ثبوت الجريمة عليه.
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا، إنه بعد تعديل قانون الحرش وخاصة المادة 306 «أ ـ ب»، فأن المشرع تدرج بالعقوبة، حيث إذا ثبت تعرض هذا الشخص للفتاة، بإتيان أمور أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالقول أو بالفعل أو أي وسيلة، فإن العقوبة التي تنتظره هي الحبس من عامين لأربع أعوام، وغرامة مالية من 100 لـ 200 ألف جنيه، أو أي من هاتين العقوبتين.
وتابع «السعداوي»، أن هذا الشخص لو تتبع الفتاة فإن العقوبة تتغلظ، من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة مالية من 200 لـ 300 ألف جنيه، أو أي من العقوبتين، وتثبت الجريمة عليه بتبليغ الفتاة، وتقوم إدارة البحث الجنائي بتفريغ كاميرات المراقبة وإذا ثبت تتبعه لها فتكون العقوبة من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة مالية من 200 لـ 300 ألف جنيه.
موضوعات ذات صلة
- ضبط شخص عاكس فتاة داخل المترو
- إزالة 81 مليون فيديو.. إجراء عاجل من تيك توك ضد مقاطع التحرش والتنمر
- استمرار حبس متهم بالتحرش بالفتيات في السلام
- كاميرا رصدت الواقعة.. تفاصيل التحرش بـ أسماء وتشويه وجهها
- الحكم فى قضية الاعتداء الجنسي الجماعي بميت غمر 31 أكتوبر
- عاجل.. براءة المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة في بنها
- الأقوال الكاملة لليوتيوبر "أحمد حسن" بشأن اتهامه بالتحرش
- الجنايات تبرئ المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة ببنها
- عاجل| محاكمة مدرس هتك عرض طالبات في بنها أثناء تلقيهن درس خصوصي
- في قضية التحرش.. النيابة تستدعي اليوتيوبر أحمد حسن لسماع أقواله
- بع أن اتهمت مذيعًا بالتحرش.. دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه
- ضحية التحرش في قصر العيني: المتهم اعتدى علي وهرب بالموتوسيكل
يذكر أن مجلس النواب وافق على مواد مشروع القانون المقدم من زعيم الأغلبية أشرف رشاد الشريف وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش، وكان هناك تأييد من أغلب النواب للقانون.