وزير قطاع الأعمال: وقف عقد الجمعيات العامة بالشركات القابضة

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن وقف إجراء وتنظيم الجمعيات العامة بجميع الشركات القابضة الـ8، والشركات التابعة لقطاع الأعمال، التي تصل إلى نحو 115 شركة، إلا بعد الانتهاء بشكل كامل من إقرار وإصدار لائحة الموارد البشرية الجديدة.

وأضاف «توفيق» أن لائحة الموارد البشرية الجديدة جاءت بعد القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991.

وأوضح «توفيق» أن اللائحة الجديدة للعمل تتألف من 12 بابا لتنظيم حقوق العمال متضمنة الهيكل التنظيمي للشركات وتفاصيل الأجور والعلاوات الدورية والمزايا العينية والسلامة المهنية والصحية وبدلات الوجبات والسفر والانتقال وغيره.

 

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، بأن اللائحة الجديدة تعد بمثابة قانون يحكم العلاقة بين العمال والشركات، ويحفظ حقوق الجانبين، كما إنها ملزمة للطرفين وبعد إقرارها رسميا لن تتجزأ عن العقود التي توقعها الشركات مع العمال.

وتطرق توفيق، إلى أن السبب في وقف عقد الجمعيات العامة لكافة الشركات جاء بعد تجميد العمل بشركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد»، التابعة للشركة القابضة للأدوية منذ الإثنين الماضي، بعد أزمة وتجمهر العمال، مؤكدا أن الوزارة حريصة بشكل كامل على حقوق العاملين، وفقًا للقانون مع عدم الإضرار بمصالح الشركات المملوكة للدولة.

 

وأشار إلى أن قرار مجلس إدارة «سيد» تجميد العمل مؤقت حفاظًا على أصول الشركة بعد امتناع العاملين عن العمل وتجمهرهم أمام مقر الإدارة وهو أمر غير مقبول، لافتا إلى أن وقف عقد الجمعيات العامة لكافة الشركات بعد إقرار اللائحة الجديدة حتى يعلم الجميع سواء مجالس الإدارات بالشركات أو العمال حقوقهم وما عليهم من واجبات.

وكان عدد من عمال شركة «سيد» التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام امتنعوا عن العمل والتجمهر أمام مبنى إدارة الشركة خلال الأيام الماضية، اعتراضا على نسبة الأرباح المنصرفة عن العام المالي 2020-2021 بعد أن تم صرف الحد الأقصى لنصيب العاملين في الأرباح والمقدرة بـ12% من أرباح الشركة، وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته.