محمد سعفان: نسعى لتوفير فرص عمل لجميع ذوي الهمم
كتب أحمد إبراهيمعلق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم، على إمكانية تفعيل نسبة الـ5% في المؤسسات والوزارات والهيئات، بأنه لا توجد مديرية من المديريات تطرح فرص عمل إلا وكان لذوي القدرات الخاصة نصيب فيها، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتوفير فرص عمل لجميع ذوي الهمم.
توفير فرص عمل مناسبة لذوي الهمم
وأضاف «سعفان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على شاشة قناة المحور، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، أنه بمجرد طرح القطاع العام أو الجهاز الإداري فرص عمل بالمرحلة المقبلة، لابد من الحفاظ على تحقيق نسبة الـ5%.
15 جلسة حوار مجتمعي للاتفاق على بنود قانون العمل الجديد
ولفت أن هناك 3 أطراف وضعت قانون العمل الجديد، وهي الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وكل اتحادات أصحاب الأعمال وممثلي العمال، وهم الذين أخرجوا هذا المشروع للوزارة، ومنها لمجلس الوزراء وللبرلمان الذي أقره بعد عقد 15 جلسة حوار مجتمعي في لجنة القوى العاملة بالبرلمان.
موضوعات ذات صلة
- وزير القوى العاملة يزف بشرى لـ «الأطقم الطبية»
- محافظ بني سويف يكشف حقيقة وجود شكاوى بسبب أزمة المواصلات
- عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بالفيوم
- أسامة الأزهري يتحدث عن حركة التأليف والترجمة
- مستشار الرئيس يحذر من تصاعد إصابات كورونا.. تفاصيل
- تفاصيل إحالة 4 أشخاص إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة أجهزة إلكترونية
- بطلة فيلم ريش تتحدث عن جائزة أفضل فيلم عربي بالجونة
- 10 خارج القائمة.. خطط موسيماني للفوز على الحرس الوطني
- تعرف على مواعيد مباريات النصر والهلال المؤجلة في الدوري السعودي
- عاجل.. حريق هائل داخل نادي الزهور بالتجمع الخامس
- إيطاليا تعلن زيادة حالات الإصابة بكورونا.. تفاصيل
- موسيماني يلقن لاعبي الأهلي التعليمات قبل مواجهة الحرس الوطني
وأعلن عن وجود بعض التعديلات التي تنظرها الوزارة لقانون العمل، والتي تتوافق وتتلاءم مع الأوضاع الجديدة، مثلما حدث خلال فيروس كورونا، لافتا إلى إضافة بعض الأمور التي تساعد على العمل عن بُعد.
حصر بيانات العمالة غير المنتظمة بشكل متكامل
وعن منحة العمالة غير المنتظمة، لفت أن المنحة انتهت، ولكن الوزارة تتابع وتسعى لإعداد بعض البيانات المتكاملة الحقيقية للعمالة غير المنتظمة بحصر هذه العمالة على أرض الواقع، وهناك أنواع أخرى للعمالة غير المنتظمة لها طبيعة مختلفة عن عمالة المقاولات يتم فيها إعداد قوائم البيانات بالاتفاق مع الجهات والوزارات المعنية ليكون لها رعاية متكاملة خلال المرحلة المقبلة.