عاجل.. إحالة المستشار القانوني السابق لمحافظ البحر الأحمر إلى الجنايات
محمد جمالأحالت نيابة الغردقة العامة، أوراق محمد محروس علي ناجي، المستشار القانوني لمحافظ البحر الأحمر السابق في عهد الإخوان، إلى محكمة جنايات البحر الأحمر، بتهمة التزوير في أوراق تعيينه، وذلك في عهد الإخوان حيث قدم شهادة ليسانس حقوق مزورة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2013، عندما ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض على محمد محروس علي ناجي المستشار القانوني لمحافظة البحر الأحمر وقتها بتهمة التزوير في أوراق رسمية وتقديم شهادة ليسانس حقوق مزورة ضمن مسوغات تعيينه.
كانت تلقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغا من محافظة البحر الأحمر، أن شهادة ليسانس حقوق الخاصة بالمدعو محمد محروس الذي عُيّن بمنصب مستشار قانوني لمحافظة البحر الأحمر في عهد الإخوان مزورة.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. القبض على الابن المتهم بقتل والديه في الإسكندرية
- 8 مستبعدين من قائمة المنتخب الوطني.. تعرف عليهم
- عاجل.. تأييد حبس مدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة النصب
- 3 وزراء ومحافظ القاهرة يشهدون افتتاح قرية صناعة الفخار.. تفاصيل
- مانشستر سيتي يهزم اليونايتد بثنائية في وجود رونالدو
- القصة الكاملة لمنع تبرعات المساجد وصناديق نذور الصوفية: 8 عقوبات للمخالفين
- عاجل.. طارق شوقي يعلن موعد إعلان مصر خالية من الأمية
- عاجل.. السيسي يوجه بتوفير خدمات متكاملة على الطرق والمحاور الجديدة
- رويترز تعلن تعثر مفاوضات حل الأزمة السودانية
- وزير الطيران المدني في جولة تفقدية بمطار الغردقة.. اعرف التفاصيل
- وزير الآثار يلتقي رئيس قسم المصريات بمتحف اللوفر.. اعرف السبب
- وزير الري يفتتح أعمال الحماية من أخطار السيول في جنوب سيناء.. تفاصيل
وبتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث الأموال العامة تبين صحة المعلومات، وأن المدعو محمد محروس 31 عامًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، محافظة البحيرة، «مسجل خطر»، وله نشاط إجرامي سابق وسبق ضبطه وإحضاره في 13 قضية متنوعة «نصب، تزوير، مقاومة سلطات، سلاح»، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.
وكشفت التحقيقات عن تدخل السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، في تعيينه مستشارا قانونيا لمحافظة البحر الأحمر.
وأصدرت تعليمات من رئاسة الجمهورية - آنذاك - بالتعاقد معه وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مستشار قانوني من غير العاملين في السلك القضائي بالمخالفة للتعليمات التي تنص على أن يكون المستشار القانوني للمحافظة من وزارة العدل أو مجلس الدولة أو رجال القضاء بصفة عامة.