التضامن: إنشاء منصة بين جمعيات التمكين الاقتصادي للإعلان عن فرص العمل
عمرو السعيدقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن دور منظمات المجتمع المدني المشاركة في أولويات التنمية، لافتة إلى أنه تم العمل على تطوير قاعدة بيانات موحدة عن تدخلات الحماية الاجتماعية المقدمة من الوزارة والجمعيات الأهلية بما يشمل المساعدات النقدية والعينية والغذائية، وذلك لتحسين استهداف الأسر المستحقة، ولضمان عدم ازدواجية الصرف.
وأضافت القباج، وفق تقرير صادر عن أهم توصيات حلقات الحوار بين منظمات المجتمع المدني، أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية بين الجمعيات العاملة في مجال التمكين الاقتصادي للإعلان عن فرص العمل تستهدف الفئات الفقيرة والعمالة نصف الماهرة والمدربين مهنياً وحرفياً، وذلك لاستهدافهم في مبادرات التمكين الاقتصادي الصرف والالتحاق بسوق العمل.
وأكدت القباج أن توصيات الحوار المجتمعي في مجال الحماية الاجتماعية جاء كالتالي:
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. مجلس إدارة المتحدة يوافق علي تعيين الاستاذة مآثر المرصفي رئيسا لشبكة راديو النيل
- وزير الداخلية الموريتاني يتوجه إلى الجزائر
- فياريال يعود للانتصارات من بوابة خيتافي
- العراق: تشكيل لجنة للتحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء
- طائرة خاصة تنقل صلاح والنني الي القاهرة.. اعرف السبب
- مصر تشارك في تحديد الفرص الإفريقية في الطاقة بمؤتمر ADIPEC 2021
- الرئيس الجزائري: المحادثات مع الرئيس الإيطالي رفعت سقف طموح التعاون
- السيسي: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا شاملًا مدعومًا باستقرار سياسي وأمني واقتصادي
- عاجل.. رئيس الوزراء يتابع مستجدات تلقيح المواطنين ضد كورونا
- رسميًا.. إقالة دين سميث من تدريب أستون فيلا
- محافظ القاهرة يعلن التواصل مع أعضاء مجلس النواب لحل مشاكل المواطنين
- الأوقاف تكشف أسباب إلغاء صناديق تبرعات المساجد
- تشجيع منظمات المجتمع المدني على ربط مكون التوعية بالقضايا الاجتماعية والسلوكيات الإيجابية بمزايا تحفيزية، تشمل خدمات الدعم العيني والنقدي المقدمة من قبل الجمعيات الأهلية.
- تشجيع منظمات المجتمع المدني على تنظيم حملات لتعزيز الوعي التأميني والحماية الاجتماعية تستهدف العمالة غير المنتظمة المدرجة في الاقتصاد غير الرسمي، وذلك لتشجيعهم على التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، واستفادتهم وأسرهم من خدمات الحماية الاجتماعية والتأمينية.
- مساهمة الجمعيات الأهلية في التوسع في محو الأمية الرقمية للأفراد والأسر بالمجتمعات المحلية وتوعيتهم بسبل الشمول المالي والدفع الإلكتروني تماشياً مع سياسات الدولة نحو التحول الرقمي.
وفي مجال الرعاية الاجتماعية تم العمل على ما يلي:
- تشجيع منظمات المجتمع المدني على المساهمة في توفير خدمات الرعاية اللاحقة لأبناء دور الرعاية الاجتماعية من خلال توفير وحدات سكنية وفرص تدريب وتأهيل لسوق العمل وفرص توظيف، وغيرها من التدخلات الاجتماعية طبقاً لاحتياجات أبناء دور الرعاية، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم النفسي والقانوني لفاقدي الرعاية القاطنين في المؤسسات مثل الأيتام، والأطفال بلا مأوى، والمسنين.
- التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في متابعة الأطفال الملحقين بأسر بديلة وتقديم الدعم النفسي وتأهيل الأسر البديلة لضمان استقرار الأسر والأطفال.
- المساهمة في ميكنة دور الرعاية، وتوفير لوحات الكترونية للطلاب الملتحقين بالتعليم لإتاحة فرص متكافئة للتعليم وتعزيز مهاراتهم التعليمية عن بعد.
- تطوير قدرات الرائدات المجتمعيات، للتوسع في التوعية المجتمعية في برنامج «وعي»، وفي تعزيز السلوك لإيجابية.