الأمم المتحدة تحث على بذل الجهود لدعم الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب

دعت لجنتان أمميتان لحقوق الإنسان هما لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل، في بيان مشترك صدر في جنيف، دعت البلدان إلى بذل المزيد من الجهود لدعم الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب في النزاعات المسلحة وأمهاتهم، وكذلك النساء الناجيات من العنف الجنسي حيث يحتجن إلى حماية شاملة من الدولة .
وقال البيان إن الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب في سياق النزاع المسلح يتعرضون وأمهاتهم للوصم والعزلة والحرمان من الموارد، كما يواجهون التمييز في نواح كثيرة وعلى جبهات عديدة فضلا عن التهميش من قبل مجتمعاتهن، وأن هؤلاء الأطفال لا تسجل ولاداتهم في كثير من الأحيان وهو ما يتسبب في نقص الوثائق الرسمية يؤثر بدوره في كثير من الأحيان على حقهم في الجنسية .
وحذر بيان اللجنتين الأمميتين من إن هذه العقبات يمكن أن تؤثر سلبا على حقوق الإنسان للأطفال وتستمر حتى مرحلة البلوغ، حيث يمكن أن يواجهوا مشاكل ضخمة في الاندماج في المجتمع.
ودعا البيان الدول الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، كما حث الحكومات على ضمان تسجيل الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب بجنسية ما، مشددا على أنه بالإضافة إلى ذلك يجب أن يحصل الأطفال الذين تم التخلي عنهم على خدمات الرعاية .
وسلطت اللجنتان الضوء أيضا على المستويات المرتفعة للعنف الذي كثيرا ما تتعرض له الفتيات في حالات الصراع، وأنه على الدول الأطراف بذل كل الجهود لإنقاذ الفتيات المخطوفات وضمان اندماجهن في المجتمع، وتزويدهن وأسرهن بإمكانيه الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي وغيرها.
كما طالب البيان بالمساءلة عن جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والأطفال بما في ذلك العنف والاستغلال الجنسي والعبودية الجنسية، والعبودية المنزلية وزواج الأطفال والزواج القسري فضلا عن تجنيد الأطفال، واستخدامهم أثناء حركات التمرد وفي ممارسات أخرى شبيهة بالرق، كما أكدت اللجنتان على أهمية دعم حقوق المرأة والطفل باعتبارها ركائز أساسية لبناء السلام واستدامته في المجتمعات .