مادة الخط إلزامية على الطلاب في مشروع قانون اللغة العربية الجديد
محمود الجملحماية اللغة العربية من الأمور المهمة التي تسعى الدولة المصرية للحفاظ عليها، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها في أكثر من خطاب له، خاصة بعد انتشار ما يسمى بـ«الفرانكو»، لذلك ناقش مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من بعض الأعضاء، يقتضي الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها، ويعرض التقرير التالي، عدد من مواد القانون التي تسلط الضوء على اللغة العربية في المدارس.
وجاء في مشروع قانون اللغة العربية الجديد، الذي يجري مناقشته في مجلس النواب، أنه على المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، الالتزام باستخدام اللغة العربية في التدريس، كما يقر القانون الجديد، أن اللغة العربية هي لغة البحث العلمي، ويجوز ترجمته بعد ذلك لأي لغة أخرى.
وأشار مشروع قانون اللغة العربية الجديد، إلى أنه لا يعين أي معلم ولا عضو هيئة تدريس ولا معد برامج ولا مذيع ولا محرر، إلا إذا اجتاز امتحان اللغة العربية، وأن اللغة العربية هي لغة التشريعات والمفاوضات والمذكرات ولغة الخطاب في الاجتماعات الدولية.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الحماية المدنية تسيطر على حريق سوق الجملة بالمنصورة
- عاجل.. «الإفتاء»: الإسلام أباح تعدد الزوجات عند الحاجة
- «المالية» تحدد مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2021
- رئيس الهيئة العربية للتصنيع: تنظيم «إيديكس 2021» يعكس ثقة العالم بمصر
- عاجل.. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية
- عاجل.. تجديد حبس سائق بتهمة الشروع في قتل طالب بالتجمع الثالث
- العراق: تكرار سيناريو الانغلاق الاقتصادي عالميًا «غير متوقع»
- عاجل.. بيان لوزير الإسكان بسبب مصرع عاملين بكفر الشيخ
- السجن 15 عاما.. عقوبة العامل المتهم بالتحرش بالأطفال في حضانة بالمعادي
- «مفيش دور رقابي.. والمعاشات ضعيفة».. النواب ينتقدون «المهن الرياضية»
- أستاذ بجامعة الأزهر: الممتنع عن أخذ لقاح فيروس كورونا آثم شرعا
- عاجل.. طلب إحاطة بشأن خسائر شركة «كيما للأسمدة»
وبين مشروع قانون اللغة العربية الجديد، أن مادة الخط العربي مادة أساسية في كل السنوات الدراسية، ويجري إضافتها للمجموع الرسمي، وهذا للمحافظة على اللغة العربية في ظل انتشار ما يسمى بـ«الفرانكو» بين الشباب في الفترة الأخيرة، حيث يجري ادخال اللغة الإنجليزية في اللغة العربية.
يذكر أن مجلس النواب، ناقش قانون اللغة العربية خلال جلساته، الذي يقضي بمعاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتمت إحالته للجنة الإعلام بمجلس النواب.