الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار بعد تصريحات الاحتياطي الاتحادي
كريم المالحارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع تراجع الدولار بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس، مع ترقب المستثمرين الآن اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1781.60 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1782 دولارا للأوقية.
وقال مايكل لانجفورد المدير في إير جايد لاستشارات الشركات "أي ضعف يعتري الدولار يجب أن يشهد زيادة متوافقة في الذهب. تشير التوقعات إلى تراجع عن التحفيز المالي والنقدي، إذا لم تتغير هذه النظرة فسيكون من المنطقي أن تظل أسعار الذهب دون 1800 دولار".
موضوعات ذات صلة
- وزير الري: نسعى لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية وضمان استدامتها
- عاجل.. بند ناري في عقد كارتيرون بالزمالك: «في مصلحة مرتضى»
- عاجل.. مرتضى منصور يمنع عضو مجلس الزمالك من دخول النادي
- عاجل.. مرتضى منصور يفاوض ”العالمي” لهذا المنصب بالزمالك
- عاجل.. تعليق ناري من مصطفى يونس بشأن خسارة المنتخب من تونس
- «داون ديتكتور»: انقطاع خدمات «يوتيوب» عن آلاف المستخدمين
- حقيقة زواج الفنانة زبيدة ثروت بالمصور السينمائي عبده نصر
- أمير الكويت يعزى رئيس البرازيل فى ضحايا الفيضانات الأخيرة
- عاجل.. إحالة المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا بالتجمع للجنايات
- عاجل.. مصر تدين هجمات الحوثيين الأخيرة على السعودية
- معلومات لا تعرفها عن جهاز فحص جودة الأقماح المحلية
- عداد كورونا.. الإصابات العالمية تتجاوز 271.58 مليون حالة
وهبط مؤشر الدولار من ذروة ثلاثة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة.
قال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء، إنه سيمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022 مع اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل ومواجهة المجلس ارتفاعا في التضخم.
ويميل خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة لدفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وصعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.13 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 919.08 دولار، وقفز البلاديوم 3.9 بالمئة إلى 1657.79 دولار للأوقية.
فيما صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باو، بأن التضخم يضر بالمستهلكين، ويستخدم أيضا أدواته لتحفيز الاقتصاد.
ويظل الفيدرالي محافظًا على معدل الفائدة لحين تحسن سوق العمل، ويظل في حالة من عدم اليقين حيال مستقبل الاقتصاد خلال عام من الآن، كما يخفض مشترياته بـ 15 مليار دولار أمريكي، ويرى باول بأن الفيدرالي سيسرع وتيرة التشديد.