نصر جديد للطفل.. قانون العمل يحظر تشغيلهم أكثر من 6 ساعات
كتب عمرو السعيديواصل مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة القادمة مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وحظر مشروع القانون عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله من الساعة السابعة مساءا للسابعة صباحا.
ونصت المادة "60" على: يحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
موضوعات ذات صلة
- رانيا محمود ياسين تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
- كورونا يتسلل إلى جسد زوجة أحمد السقا
- وعكة صحية لـ تركي آل الشيخ : ”رب الناس أشف أنت الشافي”
- في بيتنا ”كورونا”.. عمرو أديب: ”أدوعلي وزوجتي بالشفاء”
- بكلمات مؤثرة.. هبة مجدي تنعى مها أبو عوف على إنستجرام
- الرئيس السيسي من داخل الكاتدرائية : كنت أتمنى أسلم عليكم كلكم (فيديو)
- تحذيرات شديدة اللهجة من النيابة العامة بشأن واقعة وفاة بسنت خالد
- 4 جنيهات انخفاضًا.. تعرّف على أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم الخميس
- عميل يسخر من خدمة عملاء بنك مصر: ”مليهومش أي لازمة”
- ”راجل مش كفاية”.. شعار فوادفون لبيع الرقم الواحد مع العملاء
- الرئيس السيسي مُشيدًا بـ البابا تواضروس: الرجالة بتتوزن في المواقف الصعبة
- الفريق أسامة ربيع: قناة السويس سجلت أرقامًا غير مسبوقة على مدار تاريخها (فيديو)
ويمثل مشروع القانون بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانأ بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين - عامل وصاحب عمل الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.
وأكدت أن مشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الأخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.