”الكل سيحاسب مهما كانت منصابهم”.. بيان شديد اللهجة من وزارة التضامن
كتب أحمد إبراهيمأعلنت وزارة التضامن عن تصديها بكل قوة وحسم لأية مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقوم بإحالتها فورًا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها أيا كانت مناصبهم.
وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي في بيانها أن هناك عملية تطهير شاملة تقوم بها الوزارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ عامين، خصوصًا أنها تسعى لتقليل عدد تلك المؤسسات، وتتجه نحو الرعاية الأسرية بشكل تدريجي.
وأكدت الوزارة أنه تم تبني نهج ييسر إجراءات الكفالة لم يسبق له مثيل بالتعاون مع الجهات المعنية، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الكفالة حتى وصلت الطلبات إلى ٢٧٠٠ طلب وجاري إنهاء إجراءاتها.
موضوعات ذات صلة
- 800 مليون جنيه من ”التموين” لهيكلة مصنع سكر إدفو
- قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا.. على معلول يوجه رسالة للشعب التونسي
- تعرّف على تشكيل برشلونة لمواجهة غرناطة
- بأمر الـ ”كاف”.. 5 تبديلات لكل منتخب في كأس أمم أفريقيا
- بالأسماء.. 14 منتخبا على منصة التتويج قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا.. ومصر في الصدارة
- استغل ضعف فتيات الأيتام واعتدى عليهن جنسيًا.. بيان جديد من النيابة العامة بشأن محمد الأمين
- هتك عرض فتيات بالقوة.. تفاصيل جديدة من النيابة العامة بشأن محمد الأمين
- محمود شعراوي يكشر عن أنيابة.. إحالة رئيس مدينة الخانكة للتحقيق لهذا السبب
- بعد تحذيرات ”الأرصاد”.. تعرّف على خريطة أماكن سقوط الأمطار حتى الاثنين المقبل
- ”جائحة كورونا ومراجعة الأهداف الأممية للتنمية”.. ورشة عمل في تنسيقة شباب الأحزاب
- شاهد الاستعدادات الأخيرة في شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم (صور)
- وصول الدعم إلى مستحقيه الهدف الأسمى.. ”مدبولي” يكشف مزايا حوكمة المنظومة
وتم تقديم كل التسهيلات للأسر الراغبة في كفالة الأطفال بعد الانتهاء من بحث الأسر والتحقق من بيئتها الأسرية واستجابتها للمصلحة الفضلى للطفل.
وأوضحت الوزارة أن هناك عملية إعادة بناء شاملة وتطوير لمنظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية على أسس علمية سليمة، حيث يتم معالجة موضوعات وقضايا عديدة منذ سنوات، وفي الوقت ذاته يتم إحالة المخالفات للنيابة العامة مثل
ما حدث في مؤسستي ليلة القدر وأم القري التي تم إزالتهما بالكامل لما كان يحدث فيهما من مخالفات، وأخيرًا مؤسسة الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات لرجل الأعمال محمد الأمين في بني سويف، والتي أغلقتها الوزارة فورا بعد اكتشاف مخالفات يُحاسب عليها القانون؛ حيث بادرت الوزارة بإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ولم يكن في مقدورها الإعلان عن حجم المخالفات التزاما منها بسير التحقيق، والأمر الآن قيد التحقيق في النيابة العامة.