العقوبات الأمريكية تجبر الحكومة الصومالية على إجراء الانتخابات

بعد تأجيل الانتخابات الصومالية لأكثر من عام، هدّدت الولايات المتّحدة الأربعاء بفرض عقوبات على القادة الصوماليين إذا أرجئت الانتخابات التشريعية مجدداً في بلدهم الغارق في أزمة سياسية وفوضى أمنية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على تويتر إنّ "الانتخابات في الصومال تأخّرت أصلاً أكثر من عام عن موعدها".

وأضافت أنّ "الولايات المتّحدة مستعدّة لاتّخاذ إجراءات ضدّ أولئك الذين يعرقلون إجراءها إذا لم يتم احترام الجدول الزمني الجديد الذي حدّده المنتدى الاستشاري الوطني".

وكان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي وحكّام ولايات البلاد اتّفقوا مساء الأحد على إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول 25 فبراير.

وتتكرّر التوتّرات بين روبلي والرئيس محمد عبد الله محمد الملقب فارماجو، لا سيّما بسبب تنظيم هذه الانتخابات. وأثار التصعيد الأخير بين الرجلين مخاوف من أن يتحوّل النزاع بينهما إلى عنف واسع النطاق.

وفارماجو الذي تولّى منصبه في 2017 انتهت ولايته في 8 فبراير 2021 بعد فشله في تنظيم الانتخابات، وفي منتصف أبريل، اثار إعلان تمديد هذه الولاية لعامين مواجهات مسلحة في مقديشو.

وفي بادرة تهدئة، كلّف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بتنظيم الانتخابات، لكن في الأشهر التي تلت، استمرت الخلافات بين الرجلين. وفي ديسمبر الفائت علّق فارماجو مهام رئيس الوزراء بعدما اتّهمه بـ"محاولة الانقلاب" عليه وتحدّي سلطته بينما دعت المعارضة رئيس الجمهورية إلى الاستقالة.

ويتمّ تنظيم الانتخابات في الصومال وفق نموذج معقد غير مباشر، إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر أعضاء البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.

وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ في جميع الولايات باستثناء جالمودوج، وبدأت الانتخابات مطلع نوفمبر لاختيار أعضاء مجلس النواب.

ويرى العديد من المراقبين أنّ الأزمة داخل السلطة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال ولا سيّما التمرّد الذي تقوده حركة الشباب الجهادية منذ 2007.