اختلسوا 3 ملايين جنيه.. المؤبد لـ 3 متهمين في شركة أدوية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشارين شريف السباعى، وأحمد محمد عبد الله، بالسجن المؤبد على 3 متهمين، "ط ي م"، و"ا م ا"، نائبا المدير العام لفرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية فرع القليوبية التابعة للهيئة المصرية العامة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، و"أ ع م"، أمين مخازن الشركة بالقليوبية"، لاستيلائهم وبغير حق وبنية التملك على الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية والبالغ قيمتها 3 ملايين و257 ألف جنيها، وإلزمهم برد المبلغ، وغرامة مساوية لنفس قيمة المبلغ المستولى عليه، والعزل من الوظيفة العمومية مع الحرمان من تقلد أية وظائف حكومية أخرى.

كانت تحريات الرقابة الإدارية قد توصلت إلى أن المتهمين ويشغلون "نائبا المدير العام لفرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية فرع القليوبية التابعة للهيئة المصرية العامة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية"، وأمين عام المخازن للشركة بالقليوبية، لقيامهم بإثبات فواتير مشتريات إلكترونية وهمية، وقيامهم باختلاس والاستيلاء على بعض الأدوية والمستلزمات باعتبارها منتهية الصلاحية خلافا للحقيقة، وأنه تحت بند المرتجع، حال قيامهم ببيعها وتصريفها بمعرفتهم خارج الإطار الرسمى.

وأكدت تحريات الرقابة الإدارية ارتكاب المتهمين للواقعة، وقيامهم بالاستيلاء على الأدوية والمستلزمات التى تجاوزت قيمتها الـ 3 ملايين جنيها و257 ألف، وقيامهم بتزوير المحررات الإلكترونية مستخدمين إمكانية الولوج للنظام الرئيسي عن طريق "الرقم السرى" المخصص للمتهم الأول بصفته الوظيفية متلاعبين فى كميات الأرصدة "مرتجع ومعدم لعدم الصلاحية"، مخالفين لحقيقة الوضع.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما ضبط لديهم من مبالغ مالية وبعض المستلزمات والأدوية الطبية، اعترف الثالث بتسهيل الأول والثانى للجرائم المسندة إليهم، وأنه بصفته أمينا عاما للمخازن كان يعمل تحت إمرتهم، وباستدعاء النيابة العامة لبعض أصحاب الصيدليات ومراكز البيع الرسمية أفادوا بأنهم لم يتسلموا تلك الحصص، ولم يقوموا بإرجاع ثمة مرتجعات من الأدوية أو المستلزمات نهائيا.

كما أمرت النيابة العامة، بتشكيل لجنة فنية قامت بأعمال الجرد وأثبتت أعمال التزوير فى المحررات الإلكترونية، من خلال قيامهم بإثبات فواتير بيع بمبالغ مخالفة للحقيقة، وإثباتهم لبعض الفواتير وبعض مستندات الصرف لبعض المندوبين والموظفين خلافا للحقيقة.