وزير الأمن الإسرائيلي يقرر تشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم التجسس ببرنامج بيجاسوس

أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف اليوم الاثنين قرارا بتشكيل لجنة حكومية لتقصي الحقائق حول مزاعم استخدام الشرطة لبرنامج التجسس "بيجاسوس" ضد معارضين ورجال أعمال دون إذن قضائي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول إن اللجنة ستتمتع بصلاحيات رسمية فيما يتعلق باستدعاء الشهود والتحقيق معهم تحت طائلة التحذير.

وأكد رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم أن مثل "هذه البرمجيات تعد وسيلة مهمة في محاربة الإرهاب ومكافحة العناصر الإجرامية، ولا يجوز استخدامها ضد مواطنين أو شخصيات عامة"، ودعا إلى فحص المزاعم بشكل معمق.

وكانت الأنباء بشأن استخدام البرنامج في إسرائيل قد انتشرت للمرة الأولى في يناير، عبر صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية. ورفضت الشرطة الإسرائيلية المزاعم في ذلك الوقت إلا أنها عادت وأعلنت أنها ستتعاون مع تحقيق يجريه الادعاء العام.

وفي نوفمبر الماضي، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل باستخدام البرنامج للتجسس على مسؤولي الوزارة ونشطاء حقوق الإنسان الفلسطينيين.

وكان تحقيق عالمي أجرته عدة وسائل إعلامية قد تسبب في إثارة ضجة في العديد من الدول في يوليو الماضي.

وكشف التحقيق أن نشطاء وصحفيين وسياسيين وغيرهم من الشخصيات من حول العالم قد تم التجسس عليهم باستخدام برنامج بيجاسوس.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "إن.إس.أو" الإسرائيلية هي التي طورت البرنامج لمساعدة السلطات في ملاحقة المجرمين والإرهابيين. ويعتمد على استخدام ثغرات أمنية في برامج الهواتف الذكية من أجل وصول واسع النطاق إلى البيانات، ما يتيح لعملاء الشركة مراقبة معارضي الحكومات في الداخل والخارج.

وتوصل كونسورتيوم دولي من صحفيين إلى بيانات تضم نحو 50 ألف رقم يزعم أن عملاء "إن.إس.أو" اختاروها كأهداف تجسس محتملة.

وتنفي الشركة الإسرائيلية بشدة مزاعم التجسس الجماعي التي أوردتها التقارير الإعلامية وتقول إنها تبيع البرنامج لجهات رسمية.