إتش سي تتوقع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بـ0.5 - 0.75 نقطة
كتب كريم المالحأصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، وتوقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 0.5 - 0.75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محللة أولى للاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "قمنا برفع تقديرات التضخم لعام 2022 إلى 11.5٪ من 7.2٪ سابقًا بسبب زيادة الأسعار العالمية للقمح والنفط، وتوقعنا لاستيراد أقل للسلع الاستهلاكية مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض".
وأضافت: "تستند حساباتنا إلى تقديرات بلومبرج لسعر القمح في 2022 البالغ 1.086 دولارًا أمريكيًا لكل مكيال من القمح (بوشل)، أي أعلى بنسبة 53٪ من متوسط سعر 2021 البالغ 712 دولارًا أمريكيًا للبوشل، وتقدير بلومبرج لسعر البرنت في 2022 عند 91.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل، أي بنسبة 55٪ أعلى من متوسطها لعام 2021 البالغ 59 دولاراً للبرميل".
موضوعات ذات صلة
- بعد التتويج.. الأهلي يستلم 2.5 مليون دولار لحصده برونزية مونديال الأندية
- ياسمين رئيس تستعرض أنوثتها بإطلالة جذابة
- المؤبد والمشدد 3 سنوات وغرامة مليون جنيه للمتهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرقية
- الأهلي يسعى لضم لاعب سوبر لتدعيم صفوفه.. تعرف عليه
- سيرين عبد النور تخطف أنظار متابعيها بالأحمر المكشوف
- عاجل.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الباردة والشتاء
- روسيا تعلن مقتل 100 جندي أوكراني في هجوم بمدينة جيتومير
- 8 تعليمات هامة لقضاء وقت ممتع في صالات الجيم
- انفنكس العالمية تطرح هاتفًا جديدًا بمصر يناسب الألعاب الإلكترونية للشباب
- تأجيل الحكم على عصابة فرض الإتاوات بدار السلام
- تعرف على أسعار الخضار والفاكهة
- تعرف على التأخيرات في مواعيد القطارات اليوم
وتابعت: "نتوقع أيضًا أن تؤدي اللوائح الجديدة التي تتطلب خطابات الاعتماد لمعظم السلع المستوردة إلى تقليل استيراد السلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض وفرض بعض الضغوط التضخمية".
جدير بالذكر أنه جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 فبراير للمرة العاشرة على التوالي.
وجاء التضخم السنوي في مصر عند 8.8% في فبراير مع زياده التضخم الشهري بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.9% شهدناها في يناير على أساس شهري، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.