ديون ألمانيا السيادية ترتفع في إلى نحو 2.5 تريليون يورو

أفادت حسابات البنك المركزي الألماني بارتفاع الديون السيادية لألمانيا مجددا في العام الثاني لجائحة كورونا وإن كان بوتيرة أقل بعض الشيء مقارنة بعام الجائحة الأول.

وأوضحت هذه الحسابات أن حجم الديون السيادية ارتفع في العام الماضي بمقدار 162 مليار يورو ليصل إلى 476ر2 تريليون يورو، وكانت مساعدات كورونا الحكومية هي الدافع الرئيسي في هذا الارتفاع.

وحسب البيانات الأولية الصادرة اليوم الخميس، ارتفعت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في غضون عام بمقدار 6ر0 نقطة مئوية لتصل إلى 3ر69% لتتجاوز ألمانيا للمرة الثانية على التوالي الحد الأقصى (60%) المنصوص علي في معاهدة ماستريخت.

كانت نسبة الدين العام الألماني قد انخفضت على مدى سبعة أعوام على التوالي قبل اندلاع جائحة كورونا، وكانت هذه النسبة وصلت في عام 2019 – وفقا لأحدث الحسابات- إلى 9ر58% لتعاود الانخفاض عن سقف الـ60 لأول مرة منذ عام 2002.

كانت ألمانيا سجلت أعلى نسبة للدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في عام 2010 بـ82% وذلك بعد أن ضخت الحكومة الألمانية مليارات اليورو في إنقاذ مصارف منهارة إبان الأزمة المالية والاقتصادية.

وأشارت حسابات المكتب الاتحادي للإحصاء إلى أن نفقات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات والتأمينات الاجتماعية زادت عن إيراداتها في العام الماضي بمقدار 5ر132 مليار يورو.