عاجل.. وزيرة التخطيط: 8.3% معدل نمو الاقتصاد فى الربع الثانى من 2021-2022

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بياتا جافورسيك، رئيس قسم الاقتصاد فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها.

جاء ذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى، وكان الاجتماع بحضور السادة، الدكتور أحمد كمالى، نائب الوزيرة، والسفير حازم خيرت، مدير العلاقات الدولية بالوزارة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وهايكه هارمجارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط فى البنك الأوروبى، واليكسا تيمان، خبير اقتصادى إقليمى، ورفيق سليم، خبير اقتصادى.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، عددا من ملفات عمل الوزارة، ومجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط، التى تتضمن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومى والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وكذلك الوحدات الداخلية بالوزارة ودور كل منها وهى وحدة التنمية المستدامة، وحدة الاقتصاد الكلى، وحدة الحسابات القومية، وحدة سوق العمل، وحدة إدارة الأصول غير المستغلة، ومشروع رواد 2030.

وأشارت السعيد إلى الوضع الاقتصادى الحالى لمصر حيث حققت مصر معدل نمو اقتصادى بلغ 3.3% فى عام 2021، و9٪ فى النصف الأول من العام المالى 2021/2020، و8.3% فى الربع الثانى من عام 2021/22، ولا تزال البطالة منخفضة عند 7.4%، وهذا يشير إلى عودة قوية بعد الموجة الأولى للوباء، لكن من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المصرى بعدد من العوامل الخارجية، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من ارتفاعات فى أسعار السلع الغذائية والبترول والمواد الخام اللازمة للصناعة، وكذلك اضطراب سلاسل التوريد العالمية، بجانب ارتفاع معدلات التضخم العالمية نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخاصة فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.

وأكدت السعيد أن الدولة المصرية حرصت على زيادة الاستثمارات العامة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة خلال السنوات السبع الماضية فى مجال التحول الرقمى 72.4 مليار جنيه مصرى أى ما يعادل 4.3 مليار دولار أمريكى، بنسبة زيادة قدرها 400% بين العام المالى 2020/2019 وعام 2022/21، وذلك فى ضوء التطورات العالمية الأخيرة، وأبرزها جائحة كورونا، كما استثمرت الحكومة بشكل كبير فى توفير خدمات فى قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة باستثمارات كبيرة كما تضمنت النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 سياسات تمكينية للمساعدة فى تطوير التحول الرقمى من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية فى جميع المناطق الجغرافية، وخاصة المناطق النائية وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال، مع التركيز أيضا على بناء القدرات.

وأشارت السعيد إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية من خلال تطوير البنية التحتية من أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة، وبلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية نحو 150 مليار دولار، إلى جانب الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية علاوة على إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى بهدف معالجة الأسباب الجذرية للاختلالات فى القطاع الحقيقى، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والتى بالفعل حققت رقما قياسيا بلغ 45.2 مليار دولار أمريكى فى عام 2021، وهو الأعلى فى تاريخ مصر، ويهدف البرنامج إلى توسيع الوزن النسبى لثلاثة قطاعات فى الاقتصاد المصرى هى الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يهدف إلى تحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقنى والمهنى، ورفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشمول المالى.

وتناولت السعيد بالحديث تفعيل دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، التى تستهدف إصلاح الإطار التشريعى والتنظيمى لضمان تحفيز الأعمال التجارية، علاوة على إطلاق برنامج الطروحات فى مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حصص فى الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، مشيرة إلى دور صندوق مصر السيادى فى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والاجنبى، وقد شارك الصندوق فى العديد من المشروعات منها تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية، والتوسع فى الاستثمار فى قطاع التعليم وإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء، كما طرحت الدولة مسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، حيث حددت الوثيقة ثلاث توجهات لـملكية الدولة وتواجدها فى النشاط الاقتصادى منها التخارج التام من عدد الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية فى بعض القطاعات، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ولرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، حيث تؤكد هذه الوثيقة حرص الدولة إفساح مجالات الإنتاج السلعى والخدمى أمام القطاع الخاص للــمشاركة الفاعلة دون مزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، وتعزيزا لدور الدولة الأساسى كمنظم للنشاط الاقتصادى وفق آليات السوق وبما يوفر بيئة خصبة ومحفزة للاستثمار والتنمية.

وحول التحول الى الاقتصاد الأخضر والحوافز الخضراء أكدت السعيد توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر خصوصا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادمCOP27، حيث تتبنى الدولة معايير الاستدامة البيئية التى تستهدف أن تمثل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالى 2021/2022، و50% من خطة عام 2024/2025، وجاءت مصر كأول دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق السندات الخضراء (750 مليون دولار)، كما أعلنت الحكومة ايضا عن حزمة حوافز ضريبية لتعزيز الاستثمار الخاص فى مجالات الاقتصاد الأخضر.

من جانبها استعرضت بياتا جافورسيك، رئيس قسم الاقتصاد فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مهام عملها فى البنك، مشيرة إلى أنها تعمل فى إطار فريق بحثى لاصدار التقارير حول اقتصاديات عدد من الدول كل العام تشمل توقعات الأداء الاقتصادى وتحليلا للبيانات فى الدول التى يستثمر فيها البنك، لافتة إلى أن لدى البنك كذلك منشور رئيسى يسمى Transition Report يركز كل عام على قضية معينة ذات أهمية، وكانت قضية هذا العام حول التحول الرقمى وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع الية لتبادل البيانات والمعلومات والعمل الاستفادة من التقارير الفنية التى بصدرها الجانبين.