تراجع مقلق لتونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة
كتب وكالاتتراجعت تونس 21 مركزا في التصنيف العالمي لـ حرية الصحافة، الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الثلاثاء لتحل في المركز 94 من بين 180 دولة شملهم التصنيف.
وينظر لتونس التي قادت الربيع العربي، كبلد رائد للحريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ الانتقال الديمقراطي في البلاد الذي بدأ عام 2011، على الرغم من التأخر في إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم القطاع ووضع الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة موضع تطبيق.
في تصنيف 2021 كانت تونس الأولى عربيا لكنها تخلت عن هذا المركز هذا العام لدولة جزر القمر التي حلت في المرتبة 83 عالميا.
موضوعات ذات صلة
- منطقة انفصالية بمولدوفا تتهم أوكرانيا إثر هجوم بطائرة مسيرة محملة بقنابل
- بريطانيا تدرس توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية للمستثمرين بالشركات الناشئة
- مصرع وإصابة 7 فى حادث سيارة بالبحر الأحمر
- إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين أعلى الدائرى الإقليمى
- ارتفاع عدد الوظائف الخالية في أمريكا إلى مستوى قياسي
- طالب ينتحل صفة ضابط فى محضر رسمي بشبين الكوم
- ومن الحب ماقتل.. خان الجميع وقتلهم فخانته وسلمته لقوات الأمن
- آخر مايو.. جهاز حدائق أكتوبر يحدد موعد تسليم وحدات سكن مصر
- كليب الحركة دي لـ أحمد حلمي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
- بي.إم.دبليو ومرسيدس تبيعان شركة مشاركة سيارات الركوب شير ناو
- المفوضية الأوروبية تقترح مشاركة أكبر لبيانات الاتحاد الأوروبي الصحية
- استعدادا لطوارئ أكلات الفسيخ.. تعرف على أرقام معاهد السموم بالقاهرة
وتعد حرية التعبير والصحافة المكسب الرئيسي بعد ثورة 2011 غير أن المخاوف لا تزال سائدة من حدوث انتكاسة لهذا المكسب.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها إن حرية الصحافة والإعلام هي مكاسب مؤكدة في تونس منذ تبني دستور 2014، غير أنه هناك قلق بالغ منذ "الانقلاب" الذي قاده الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي ووضعه التدابير الاستثنائية.
وقالت أميرة محمد نائبة نقيب الصحافيين التونسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، "التراجع كان متوقعا ونبهنا الحكومة منه منذ عدة أشهر في ظل وجود عدة مؤشرات كضرب الحق في المعلومة وعرقلة عمل الصحفيين وملاحقتهم قضائيا بقوانين متخلفة لا تحترم حقوق الصحفي".
وتابعت أميرة: "الحكومة لا تحترم التزاماتها لتطبيق القانون المنظم لقطاع الصحافة والعديد من الصحفيين يعملون في أوضاع هشة، بالإضافة إلى أن العديد من المؤسسات مهددة بالإغلاق ومنها المؤسسات المصادرة بعد ثورة2011، هناك صحفيون لم يتلقوا رواتبهم مذ خمسة أشهر".
وتعهد الرئيس قيس سعيد بحماية الحقوق والحريات المضمنة في الدستور بعد تعليق العمل به عقب إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي لكن نقابة الصحافيين كثيرًا ما نددت بتواتر المحاكمات أمام القضاء العسكري على خلفية قضايا رأي تضمنت انتقادات للسلطة والجيش.