معلومات الوزراء ينظم جلسة غدا لمناقشة الجوانب التشريعية لوثيقة ”ملكية الدولة”
كتب إبراهيم جماليواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد ورش العمل في إطار "حوار الخبراء"، غدًا الخميس، لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، من الجانب التشريعي والقانوني بقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي.
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الجاري، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد طرح وثيقة "ملكية الدولة"، تمهيدًا لإقرارها في صورتها النهائية خلال شهرين.
ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، رؤساء ووكلاء وأمناء سر لجان الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، وبحضور ممثلين عن وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، والشركة القابضة للسلع الغذائية، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. بيان جديد من النيابة العامة بشأن واقعة قتل نيرة أشرف
- الأحد أولى جلسات محاكمة قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة
- «كانت لابسة ضيق».. أول رد من «الإفتاء» حول تصريحات مبروك عطية: حديث فتنة
- 30 يونيو.. ثورة شعب أبى تقسيم المنطقة بمخططات شيطانية
- «30 يونيو».. ثورة شعب وحكاية وطن
- 5 نساء في حياة العندليب.. وقصة زبيدة ثروت الأغرب
- صندوق الأسرار مازال مليء بالحكايات.. ماذا قال حليم عن حبه لـ السندريلا ؟
- شاهد| تدريب عالمي على اقتحام أوكار الإجرام داخل أكاديمية الشرطة
- غداً.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
- عاجل.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية
- جامعة أسيوط تفوز بالمركز الأول في تصميم أول سيارة صديقة للبيئة
- برلمانى: تعيين 60 ألف موظف وفقاً للموازنة الجديدة
وتأتي تلك الورشة استكمالًا للورشتين السابقتين، اللتين عقدهما "مركز المعلومات"، يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، حول مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، على الترتيب، وبحضور كبرى الشركات العاملة في مصر، ومختلف الأكاديميين والخبراء والمختصين.
وستتضمن الورشة الجديدة عرضًا لأهم التوصيات الصادرة عن الورشتين السابقتين، ومقترحات أبرز مؤسسات القطاع الخاص في مجالي الزراعة والصناعات الغذائية، بجانب رؤى المتخصصين والخبراء، ومناقشة الموقف القانوني منها مع أعضاء البرلمان بغرفتيه، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية.