عاجل.. تحرك جديد من نيابة الأموال العامة في واقعة إفلاس سلاسل صيدليات 19011

استدعت نيابة الأموال العامة العليا، هاني سامح المحامي المحامي لسماع أقواله في بلاغه المقدم منه بشأن وقائع إفلاس سلسلة 19011 الفا لإدارة الصيدليات،وأهدار المال العام، وذلك علي إثر تقدم عدد من الشركات الدائنة ببلاغات للنائب العام ضد اعضاء مجلس ادارة الشركة المالكة للسلسة وضد عدد من كبار المديرين والمتعاونين معها وذلك في البلاغات ارقام 175603 و171553 و168004 عرائض النائب العام.

افلاس السلاسل

 

جاء في البلاغ أن شركة الفا لادارة الصيدليات والمشهورة ب 19011 قامت بامتلاك إستئجار الصيدليات (مع حقيقة ان الإمتلاك وهمي لكونه عن طريق عقود ايجار من الباطن باطلة لمخالفتها النظام العام وقواعد وزارة الصحة) وقامت بإدارة اكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها التام واعلان افلاسها بعد سنتين من المماطلة والتلاعب والتأخير والتدليس، رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته أكثر من صيدلية واحدة.

 

ووفق البلاغ أن السلسلة قد استحوذت على سلاسل رشدي وايمدج (مع كونهما مديونتان ايضا) وقد أصدرت أقدم دوائر محكمة استئناف القاهرة حكمها النهائي رقم 5214 لسنة 134 و7484 لسنة 134 قضائية ضد حاتم رشدي السيد اسماعيل صاحب سلسلة صيدليات رشدي ويسري ابو العلا صاحب ايمدج بتأييد شطبهما واسقاط عضويتهما من سجلات الصيادلة ومجازاة أحد عشر صيدلانيا انضموا الى سلاسل صيدليات رشدي بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام، وفي الحكم أن المحكمة في حيثياتها تأكدت لما جاء في الأوراق أن الصيادلة قد باعوا اسماهم التجاري للصيدلي حاتم رشدي وأنه استعار اسمائهم ليتمكن من فتح وادارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون حيث أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة، وحيث كانت أرباح المشطوب من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.

 

وفي البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بعمليات الخداع بتأجير صيدليات من الباطن وافتتاح افرع وهمية لتأخير اشهار افلاسهم، وقيامهم بخداع بعض ملاك الصيدليات بعرض اثمان تأجيرية عالية على خلاف المنطق الاقتصادي بهدف اضافتها للسجلات التجارية والحصول عن طريقها على قروض تبدأ من 5 ملايين وتصل الى عشرات الملايين عن الفرع الواحد.