الحكومة: زيادة الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدمين لحجز وحدات ”سكن لكل المصريين”
محمد هانيوافق مجلس الوزراء، على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري، المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية، فى برنامج "سكن لكل المصريين"، في إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة.
ووفقا للقرار، أصبحت فئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.
كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.
موضوعات ذات صلة
- الحكومة توافق على تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية لـ 15 عامًا
- الحكومة: زيادة الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدمين لحجز وحدات سكن لكل المصريين
- الحكومة تعلن زيادة أسعار وحدات الإسكان الإجتماعي في مصر
- الحكومة تبحث بعض التحديات المتعلقة بتنفيذ مشروعات حياة كريمة
- الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بإجازة السبت المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
- الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي بضم أعضاء إلى الأمانة الفنية للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار
- مدبولي مهنئا السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: ستظل حاضرة بما أحدثته من تغيير فى دول العالم الثالث
- بيان عاجل للحكومة بشأن رفض المستشفيات استقبال حالات كورونا
- الحكومة تكشف حقيقة رفض المستشفيات استقبال حالات كورونا
- رئيس الوزراء يسلم كأس أمم أفريقيا لمنتخب اليد
- رئيس الوزراء يهنئ منتخب مصر لليد بعد حصوله على أمم إفريقيا
- رئيس الوزراء يتابع التحضيرات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ
تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عاماً بدلاً من 16
كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التى سيتم طرحها للبيع مستقبلاً سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقارى، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضى الدخل، فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، على ألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وذلك بما يتواكب وتغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، وذلك سعيا لتنشيط قطاع التمويل العقاري وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.