رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المعنية بالتحضير لاستضافة مؤتمر تغير المناخ
ماهر فرجترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الاجتماع التاسع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP 27.
وكان وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة.
موضوعات ذات صلة
- عاجل .. التعليم مد إتاحة التقدم لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية
- سعر الدولار يقترب من 19 جنيها في مصر بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية
- محمد رمضان يخطئ في اسم جائزة The Headies المُرشح لها
- التعليم تطلق حملة إعلامية تحت عنوان التعليم الفني مستقبل مصر
- بلاغ يتهم مبروك عطية بازدراء الأديان وسخريته من السيد المسيح
- 13 قرارا جديدا لمجلس الوزراء اليوم.. اعرفهم
- مجلس الوزراء: تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية
- تفاصيل مقتل وليد صلاح الدين على يد جاره ووالديه بالشرقية
- منظمات حقوقية ترسل قائمة جديدة تضم 536 حالة للجنة العفو الرئاسي
- مصر تلغي عقود استيراد 240 ألف طن قمح أوكراني لتعذر شحنها
- استعلم الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس متاحة على بوابة الأزهر الإلكترونية
- تتسبب في وفاة 50% من المصابين.. اكتشاف بكتيريا مميتة تشبه السل بأمريكا
ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.
أجهزة الاتصالات
كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.