وزير التعليم العالي يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة «الجامعات الأهلية»

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات والقائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور عادل عبدالغفار المُتحدث الرسمي والمُستشار الإعلامي للوزارة، والدكتور محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، ونائب المدير التنفيذي للهيئة، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، استعرض الوزير الغرض من إنشاء الهيئة وأهدافها، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها في أعمال الصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على القيام بدور أكثر فعالية في خدمة المنظومة التعليمية.

وأكد أن إنشاء جامعات أهلية جديدة، يأتي في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، موضحًا أن هذه الجامعات رُوعي في تنفيذها أن تكون من الجامعات الذكية، وتعمل وفقًا لأحدث النُظم العالمية، وبما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف الوزير أن الجامعات الأهلية تُسهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي حتى عام 2050، ومنها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمي والتطبيقي، بما يُساهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في العلوم المختلفة، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة في أسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية، إضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي، تُسهم في حل المشكلات التي تواجه خطط التنمية في مصر.

ولفت «عبدالغفار»، إلى أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة، راعى تمثيل الجامعات الحكومية القائمة، والجامعات الأهلية التي بدأت الدراسة بها، فضلاً عن تمثيل الجامعات الأهلية الحديثة المزمع بدء الدراسة بها في أكتوبر 2022، وممثلين عن عدد من الجهات والوزارات المصرية.

وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض الدكتور أيمن عاشور الرؤية المؤسسية الشاملة للهيئة، مشيرًا إلى اعتمادها على ثلاثة أبعاد رئيسية هي: «البُعد الاقتصادي، والبُعد الديموجرافي، والبُعد الأكاديمي»، موضحًا أن الهيئة تهدف إلى تقييم مواردها لإنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية، والعمل على رفع جدارات جميع العاملين بتلك الجامعات، ودعم الجامعات الأهلية بتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية لضمان تحقيق الأهداف الواردة بدراسات جدوى كل جامعة.

واستعرض الدكتور محمد الشرقاوي رؤية الهيئة في إنشاء جامعات أهلية أو تكنولوجية متطورة تواكب التقدم العلمي في العالم، للنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنها ترتكز على عدة محاور، أهمها توفير التمويل اللازم لإنشاء تلك الجامعات، ودعمها في استثمار مواردها، ورسم الخطط الاستثمارية الموائمة لتحقيق أهدافها، وكذا دورها الهام في توفير الحزم التمويلية اللازمة لتطوير البرامج الدراسية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، وهي جامعات: «أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، قنا الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية».