خبير اقتصادي: البنك المركزي يسعى للسيطرة على السيولة

رحب مصرفيون و اقتصاديون بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بتثبيت أسعارالفائدة عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪، مؤكدين أن للقرار الكثير من التاثيرات الإيجابية على جميع القطاعات الاقتصادية وأبرزها استهداف خفض معدلات التضخم، فضلا عن خفض السيولة لدى البنوك من خلال رفع سعر الفائدة على الاحتياطي الالزامي بغرض السيطرة على حجم السيولة لدى البنوك و التى يمكن اسنخدامها فى مبادرات جديدة اذا كان مخطط لذلك .

وقال الدكتور معتصم الشهيدى، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة لا يستهدف الدفاع عن سعر العملة المحلية، خاصة أن البنك المركزي يقوم بعمليات خفض تدريجى لسعر الصرف، مشددًا على أن رفع اسعار الفائدة لن يكون مجديًا في خفض معدلات التضخم، مُشيرًا إلى أن حالة التضخم مستوردة و ليست ناجمة عن زيادة الطلب.

وأوضح “الشهيدى” أن رفع الفائدة على الاحتياطى الالزامي لدى البنوك من 14 % الى 18 % ، يهدف الى تقليل السيولة لدى الجهاز المصرفي، خاصة أن هناك فائضًا كبيرًا لدى البنوك، الأمر الذى يعنى رفع تكلفة الودائع بالبنوك، مشيرًا إلى أن الهدف من القرار هو السيطرة على حجم السيولة.

وتوقع الخبير الاقتصادي تراجع معدلات التضخم ما بين 7 % الى 9 % بحد أقصي خلال العام المقبل 2023، خاصة ان البنك المركزي بقياداته الجديدة يسعى الى تحقيق التنمية المستدامة من خلال بعض السياسات المصرفية.

وقرر البنك المركزي خلال الساعات القليلة الماضية، تثبيت أسعار الفائدة مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%. ويساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.