شركات يحق لها وضع الإعلانات على السيارات في القانون

حدد قانون المرور الجديد الشركات التي يحق لها وضع إعلانات ولافتات دعايا على المركبات، وهي الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعايا والإعلان، أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها.

 

شروط طلب الترخيص

ونصت المادة 69 من قانون المرور الجديد على شروط وضع إعلانات، والحالات التي لا يجوز فيها وضع لافتات دعاية أو نماذج مجسمة أو غير ذلك، إلا من خلال ترخيص، يصدر وفقًا لأحكام القانون.

 

حسب القانون يجب أن يقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص، على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به المستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

 

يشترط وفقًا للقانون، أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه، كما يحق للشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، أن تضع إعلاناتها على المركبات، بالاشتراطات التي حددها قانون المرور ولائحته التنفيذية، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها، متى كان الإعلان متعلقًا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.

 

وتتحدد، وفقًا لقانون المرور الجديد، التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الإعلان للغير كما حدد القانون بيانات الترخيص، فيجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلي بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وسمح القانون لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور. كما أعطى القانون الحق لوزير الداخلية، لاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب، الإعفاء من سداد رسوم الترخيص أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون.

 

قواعد وضع الإعلانات

ووضع قانون المرور الجديد عقوبات مغلظة، لمخالفة شروط والتزامات وضع الإعلانات على المركبات، حيث نص على أنه كل من وضع إعلانًا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة 69 مكررًا من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري.