محيي الدين: على الحكومات تطوير بنية تحتية قوية للصمود أمام التغيرات المناخية
مكة ماهراتفق الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، مع تحالفات عالمية بالهند ومؤسسات فكرية هندية أن الحكومات عليها أن تولي اهتماماً أكبر بتطوير بنية تحتية قادرة على الصمود ليس فقط في مواجهة الكوارث الطبيعية، ولكن أيضاً في مواجهة آثار التغير المناخي مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وقصور الطاقة.
جاء ذلك خلال لقاءات عقدها محيي الدين في الهند مع أميت بروثي، مدير عام تحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث، وأجاي ماثور، مدير عام التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والدكتور فيبها دافان، مدير عام معهد الطاقة والموارد، ناقشت في مجملها إجراءات العمل المناخي بما في ذلك التخفيف والتكيف ومعالجة الخسائر والأضرار وتمويل مشروعات المناخ.
موضوعات ذات صلة
- التغيرات المناخية قد تؤدى إلى انقراض الدب القطبى
- هل كانت مصر القديمة صحراوية.. ماذا عن تغير المناخ؟
- دراسة: التغيرات المناخية تهدد النصف الشمالي من الكرة الأرضية
- شبكة هندية: قادة العالم يتحضرون للذهاب إلى مصر لحضور قمة المناخ
- ما هى التأثيرات المباشرة لآثار التغيرات المناخية على الأمن الغذائى؟
- السفير المصري لدى بلغاريا : توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري مع شمال مقدونيا
- ألمانيا وهولندا تبحثان السيطرة على أزمة المناخ
- رئيس طاقة النواب: التغيرات المناخية على رأس أولويات اللجنة
- وادي الحيتان.. قصة رحلة عبر الزمن توثق تاريخ التغيرات المناخية
- النمسا تفرض ضريبة على الانبعاثات الكربونية اعتبارا من السبت
- استشاري تغيرات مناخية: مؤتمر شرم الشيخ بداية إيجاد حلول للتغير المناخي
- بايدن يدعو للاستعداد للأعاصير بـ”التطعيم””
وأكد محيي الدين، خلال لقاء مدير عام تحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث، أن إجراءات التكيف مع التغير المناخي تستلزم اهتماماً أكبر من الحكومات فإنها تتطلب مشاركة أوسع من القطاع الخاص سواء على مستوى التمويل أو التنفيذ، موضحاً أن مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التكيف لا تتعدى ٣ بالمئة تأتي في مجملها من المؤسسات الاستثمارية والجمعيات الخيرية.
وفيما يتعلق بالخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي، أفاد محيي الدين بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي سيعقد في شرم الشيخ الشهر المقبل يمنح مناقشة هذا الملف اهتماماً خاصاً، كما سيناقش المؤتمر حصة معالجة الخسائر والأضرار من التمويل المخصص للعمل المناخي.
وعلى صعيد إجراءات التخفيف من الانبعاثات الكربونية، أشاد محيي الدين بخطة التحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي يستهدف أن تحتل الطاقة الشمسية المرتبة الأولى بين مصادر الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠.
واطلع محيي الدين، خلال لقائه بمدير عام التحالف الدولي للطاقة الشمسية، على خطة الجمعية العمومية للتحالف التي ستنعقد منتصف الشهر الجاري، والتي ستناقش التقدم المحرز على صعيد تكنولوجيات الطاقة الشمسية وأسواقها وحجم الاستثمار في هذا المصدر الحيوي للطاقة.
وفي هذا السياق، أكد مدير عام التحالف أن استخدام الطاقة الشمسية فعّال من حيث التكلفة، موضحاً أن تطور تكنولوجيا الطاقة الشمسية أدى إلى انخفاض تكلفة استهلاكها بنحو ٨٠ بالمئة خلال العقد الأخير.
واستعرض الطرفان خطة التحالف للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ حيث أعد التحالف برنامجاً يومياً غنياً بالمناقشات التي تستهدف تنشيط استخدام الطاقة الشمسية في المناطق التي تحتاج لتطوير استخدام هذا المصدر من الطاقة لديها، فضلاً عن بحث آليات جذب الاستثمارات لهذا القطاع الهام.
وفي اللقاء مع فريق معهد الطاقة والموارد، أكد مسؤولو المعهد للدكتور محمود محيي الدين أن العمل المناخي في الهند يتم تمويل أغلبه من مصادر تمويل محلية، بينما يتم التعامل مع التمويلات المتدفقة من الدول المتقدمة كمحفزات وليست مصدراً رئيسياً للتمويل.
واتفق الطرفان على ضرورة وضع إطار زمني لعملية التحول العادل يختلف بالطبع من دولة لأخرى حسب العوامل الاجتماعية والاقتصادية ومدى التقدم المحرز في عملية التحول، وذلك بدلاً من العمل على تحقيق هدف الوصول للانبعاثات الصفرية بلا أي خطط زمنية قصيرة أو متوسطة المدى لبلوغ هذا الهدف.
يشار إلى أن الدكتور محمود محيي الدين أجرى في أعقاب الاجتماعات زيارات ميدانية لكلٍ من المعهد الوطني للطاقة الشمسية ومعامل معهد الطاقة والموارد.