مدبولي عن قرار الاعتمادات المستندية: مصر كانت في أزمة.. وحاولنا تحجيم خروج الدولار
كتب عمر احمدشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.
وأضاف مدبولي، خلال جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة وتحديات وآليات تحفيز القطاع ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: الظروف التي مررنا بها لسنا بمنأى عن العالم، بنشوف النهاردة كل حكومة بتحاول تحرك ببعض القرارات أن تحافظ على الدولة وتخرج من الأزمة بطريقة معينة.
المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
موضوعات ذات صلة
- رسميا.. أليو ديانج يغيب عن الأهلي في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري
- الزموا المنازل.. 5 تحذيرات من هيئة الأرصاد خلال العواصف الرعدية
- وفاة مفتى الجمهورية التونسية عثمان بطيخ عن 81 عاما
- فوائد فيتامين سي لبشرتك.. يحفز إنتاج الكولاجين ويحمي من الشيخوخة
- مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في ورشة عمل بالقاهرة
- رئيس الوزراء: سعينا إلى تحجيم خروج الدولار من السوق للحفاظ على استقرار الدولة
- ما حكم الصلاة بدون وضوء بعد الاستحمام مباشرة؟.. الإفتاء تجيب
- أرسنال وتشيلسى ونيوكاسل يرفضون ضم كريستيانو رونالدو
- دوري أبطال أوروبا .. تعرف على المتأهلين لثمن النهائى قبل انطلاق الجولة الخامسة
- عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي وزراء الدول المصدرة للغاز بالعاصمة الإدارية
- إلغاء الفسحة بمعاهد أسيوط الأزهرية وإقامة صلاة الكسوف
- عاجل.. البنك المركزي: حلول جذرية لمشاكل القطاع الصناعي قريبًا
وقال رئيس الوزراء، إن قرارات البنك المركزي تأتي بالتنسيق مع الحكومة فيما يخص الاعتمادات المستندية، متابعا: خرج خلال هذه الفترة أكثر من 25 مليار دولار فى أقل من شهر، ومصر كانت فى أزمة حقيقية، ومكنش عندنا مجال آخر غير إن إحنا نحاول نحجم خروج الدولار بشتى الصور للحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد للاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود.
وأكمل مدبولي كلمته قائلا: نعي تماما أن ننهي هذا الموضوع، وهناك توجيه من الرئيس السيسي بإنهاء هذا الملف خلال شهرين والخروج منه تماما.
كما قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إنه تم إجراء تحليل لنحو 12 قطاعا صناعيا، وجدنا أن هناك عاملين أثرا على الصناعة ارتفاع الأسعار الأول هو التضخم والذي أثر على سعر المنتج بنحو 75 الى 90% من حجم مبيعات الشركات الصناعية، مما يعني أن كل مدخلات الإنتاج المرتفعة السعر ستؤثر على سعر المنتج بالسلب مع زيادة التضخم.
وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي لليوم الثالث والأخير، أن تأثير القوى الشرائية المتراجع أيضا سينعكس بالسلب مما يؤدي الى انخفاض الإنتاجية وزيادة التكلفة وبالتالي سيؤدي إلى التعثر.