مصطفى موسى: رفع الأدنى للأجور وصرف علاوة الاستثنائية تحمي الأمن القومي الاجتماعي
ماهر فرجصرح المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بأن العلاوة الاستثنائية من قبل القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي والتي تبلغ قيمتها 300 جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور لثلاثة آلاف جنيه قرارات صائبة تساهم في دعم وأمن واستقرار الوطن والمواطن وتساهم في تحقيق الأمن القومي الاجتماعي.
ولفت موسى مصطفى إلى أن هذه القرارات في ظل الظروف الراهنة والأزمات الاقتصادية العالمية أمر يحسب للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي.
وأعلن موسى مصطفى، في تصريحات خاصة، أن الدولة تسير بنجاح وثبات نحو تحقيق التنمية والجمهورية الجديدة.
موضوعات ذات صلة
- مفاجأة سارة.. الحكومة تعلن آلية جديدة لتمويل المواطنين للحصول على شقق
- عاجل.. رسالة قوية من السيسي لأهل الشر والمشككين في القيادة السياسية
- منى العمدة: 62 مدينة ذكية بحلول 2030.. والإسكان الاجتماعي يشبه الكومباوند
- قرارات جديدة للحكومة.. أبرزها طرح مرحلة تكميلية بمشروع بيت الوطن والحجز إلكترونيًا
- رئيس اتحاد عمال مصر: الجمهورية الجديدة تركز على الإنسان وصحته ورفاهيته
- عاجل.. الحكومة تعتمد عددا من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
- تعرف على شروط دخول السيارات من الخارج إلى السوق المصري
- سيارة معفاة.. الحكومة توافق على قانون بمنح تيسيرات للمصريين في الخارج
- ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل 9 مليارات دولار خلال 2021-2022
- عاجل .. مجلس النواب يوافق على مد العمل بقرار رئاسي يتعلق بسيناء
- بحضور محافظ البنك المركزي.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
- نائبة: العفو الرئاسي يبعث برسائل مبشرة لنجاح الحوار الوطنى
من جهته، أشاد مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، بقرارات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي بعدم القيام بأية زيادات في أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين و رفع الأجور كحد أدنى لثلاثة آلاف جنيه فضلا عن علاوة استثنائية للعاملين بالدولة قيمتها ثلثمائة جنيه مصري من مما يؤكد على حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين وأنه واحدا منهم ويشعر بمعاناتهم.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مجموعة من القرارات الجديدة خلال مؤتمر صحفي الآن بمجلس الوزراء، وتضمنت تلك القرارات الموافقة على حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي، وجاءت القرارات كالتالي:
- رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه.
- رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.
- إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه.
- توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل.
- استمرار العمل بالأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو 2023.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة الحزمة الاجتماعية بلغت 67 مليار جنيه.