انتداب الطب الشرعي بوفاة طفلة سقطت في بيارة صرف صحي بالعياط
هاني محمدطلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة طفلة لقيت مصرعها في حادث سقوطها ببيارة صرف صحي بالعياط.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
تلقى اللواء عبد الرحمن سكر، مدير قطاع الجنوب، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحية بقرية اللشت بالعياط.
موضوعات ذات صلة
- الأجهزة الأمنية تضبط قاتل والدة طالبة الخصوص
- السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة الهرم
- النيابة تطلب التحريات وتستمع للشهود فى انهيار منزل من 4 طوابق بإمبابة
- انتشال جثة ثانية لسيدة من أسفل عقار إمبابة المنهار.. صور
- انتشال جثة ثانية من أسفل عقار إمبابة المنهار
- استكمال عمليات البحث عن أشخاص في عقار إمبابة المنهار.. صور
- البحث عن شخصين أسفل ركام عقار إمبابة المنهار.. صور
- إخلاء السكان من المنازل المجاورة لعقار إمبابة المنهار بإمبابة
- ارتفاع عدد المصابيين فى عقار إمبابة المنهار إلى 3 مواطنين
- إجلاء السكان من العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
- انتشال جثتين من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار
- السيطرة على 3 حرائق شقق سكنية بأماكن متفرقة بنطاق الجيزة
انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين مصرع الطفلة تدعى "وعد عمرو فضل" إثر حادث سقوطها ببيارة صرف صحي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.